أعربت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن استغرابها واستنكارها لبرمجة مشروع المرسوم القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، معتبرة أن هذه الخطوة تؤكد، بحسب تعبيرها، إصرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على عدم اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد هذا المشروع.
وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أنها شاركت في أربعة اجتماعات رسمية مع وزارة الصحة وقدمت مذكرة تضمنت مقترحات وصفتها بالعملية والمتوازنة، تروم التوفيق بين مراجعة أسعار الأدوية لفائدة المواطن والحفاظ على استقرار شبكة الصيدليات الوطنية، عبر ربط أي مراجعة جديدة للأسعار بإجراءات موازية لدعم استقرار القطاع وتدارك الاختلالات التي أفرزها المرسوم السابق.
وأضافت أن الوزارة، وفق البلاغ، لم تعتمد أيّا من مقترحات مختلف المتدخلين، وأبقت على المشروع نفسه الذي قدمته منذ الاجتماع الأول، معتبرة أن المشاورات التي جرت كانت “شكلية” ولم تفض إلى مقاربة تشاركية حقيقية في بلورة السياسات العمومية.
كما ذكرت الكونفدرالية بأنها سبق أن نظمت وقفة احتجاجية يوم 9 شتنبر 2025 أمام وزارة الصحة، احتجاجاً على ما وصفته بغياب الحكامة في بلورة السياسات المرتبطة بالقطاع الصيدلي، واعتماد سياسات أحادية الجانب بدل إصلاحات شمولية ومندمجة.
وأكدت أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أصبحت، بحسب تعبيرها، “أكبر تهديد لاستقرار القطاع الصيدلي”، من خلال تبني سياسات انفرادية لا تراعي هشاشة آلاف الصيدليات ولا تستحضر دورها في ضمان الولوج إلى الدواء.
وحملت الكونفدرالية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كامل المسؤولية عن ما قد تؤول إليه أوضاع القطاع، وما قد ينجم عن مشروع المرسوم من آثار سلبية على استقرار الصيدليات والأمن الدوائي الوطني، نتيجة ما اعتبرته إصرارا على فرض إصلاحات أحادية الجانب.
وفي ختام بلاغها، دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب كافة الصيادلة إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، ورص الصفوف واليقظة والتعبئة للدفاع عن مستقبل المهنة، مؤكدة أنها ستواصل تتبع هذا الملف وستتخذ، بتشاور مع هياكلها التنظيمية وباقي الشركاء، ما تراه مناسبا من مبادرات ومواقف وفق تطورات المرحلة.
