فرح الباز
بحلول يوم غد الجمعة (1 يوليوز)، يكون الأجل الذي حددته وزارة التجهيز والنقل، لترقيم أزيد من مليون دراجة نارية على الصعيد الوطني، قد انتهى، ما يجعل العديد من أصحاب الدراجات النارية في وضعية غير قانونية مهددين بالحجز على درجاتهم.
عبد العظيم المكاوي، رئيس قسم التسجيل ورخص السياقة التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، أبرز، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن هذه العملية “ستمكن الإدارة من التعرف على قاعدة من المعطيات المتعلق بالدراجات النارية بصنفيها، كما ستمكن من التعرف على وضعية هذه المركبات، ما سيساعد على توفير معطيات يمكن استعمالها في تطوير هذه الحضرية”.
وأشار المكاوي إلى أن العديد من أصحاب الدراجات النارية انخرطوا في هذه العملية على مستوى جميع مراكز فحص السيارات، مؤكدا أن عملية ترقيم الدراجات النارية بصنفيها تتم بطريقة “طبيعية وسلسة”.
وكان نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، توعد، قبيل يومين من انتهاء المهلة الممنوحة، أصحاب الدراجات النارية التي مازالت لم تخضع لإجراءات الترقيم، بتطبيق العقوبات الزجرية الواردة في القانون المتعلق بترقيم الدراجات النارية.