أكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن التعديلات التي جاء بها المرسوم رقم 2.25.631، “لا تعالج الاختلالات البنيوية التي أفرزها المرسوم السابق لسنة 2013، بل من شأنها أن تعيد إنتاج نفس النتائج السلبية، وربما بوتيرة أكبر”.
وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ للرأي العام الوطني، أن ذلك يتجلى في “استمرار تفاقم ظاهرة انقطاع وسحب الأدوية منخفضة الثمن من السوق الوطنية، بما يهدد حق المواطنين في الولوج إلى العلاج وإلى الأدوية الرخيصة”.
كما سجلت الكونفدرالية “مواصلة إضعاف السيادة الدوائية الوطنية، من خلال تكريس سياسات لا تشجع الصناعة الدوائية المغربية، بعدما تراجعت مساهمة الإنتاج الوطني في تغطية الحاجيات من حوالي 80 في المائة إلى نحو 50 في المائة، مقابل تنامي الاعتماد على الاستيراد”.
وأشارت إلى “محدودية الآليات المعتمدة لتخفيض أثمنة الأدوية الباهظة، بما لا يحقق الأثر المنشود على القدرة الشرائية للمواطنين، في مقابل استفادة أكبر لفائدة بعض المختبرات وصناديق التأمين”.
كما حذرت من “تعميق هشاشة الصيدليات الوطنية، في غياب أي إجراءات موازية لتنزيل توصيات مجلس المنافسة”، مذكرة بأن المجلس سبق أن نبه إلى ضرورة تمكين الصيدليات من خدمات صحية جديدة تقلص من اعتمادها حصريا على هامش الربح المرتبط بالأدوية، حفاظاً على استدامة الشبكة الصيدلانية الوطنية.
وفي السياق ذاته، عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن أسفها واستغرابها إزاء مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.25.631، معتبرة أن ذلك تم في تجاهل تام للملاحظات والمقترحات الجوهرية التي تقدمت بها منذ انطلاق هذا الورش.
وأكدت الكونفدرالية انخراطها المبدئي في كل إصلاح يهدف إلى تخفيض أثمنة الأدوية العالية، وتيسير ولوج المواطنين إلى العلاج، وضمان استدامة صناديق التأمين الصحي، مشيرة إلى أنها تستنكر بشدة “المنهجية التي اعتمدتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تدبير هذا الملف الاستراتيجي”.
واعتبرت أن هذه المنهجية “اتسمت بالافتقار إلى المقاربة التشاركية الحقيقية، حيث ظلت جلسات التشاور شكلية، دون إقصاء الكونفدرالية من المقترحات الموضوعية التي تقدم بها المهنيون، قبل أن يتم في مرحلة إقصاء الكونفدرالية من الحوار، بمقاربة قصرية وغير ديمقراطية للقفز على صوت 14000 صيدلي، وقطاع برمته يتوق إلى الإصلاح وإلى سياسات قطاعية حكومية للنهوض بقطاع الصيدلة في المغرب”.
وفي المقابل، أكدت الكونفدرالية أن مقترحاتها “كانت وما تزال تقوم على رؤية متوازنة، تجمع بين تخفيض أثمنة الأدوية مرتفعة الكلفة، والحفاظ على استدامة منظومة التأمين الصحي، وضمان استقرار الصيدليات باعتبارها الحلقة الأساسية في ضمان الأمن الدوائي والقرب الصحي من المواطنين”.
