علي أوحافي
كشف إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته عضوا سابقا في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أنه مشروع الدستور الذي حضرته اللجنة كان يتضمن بندا ينص على حرية المعتقد، لكنه لم يكن في المسودة التي عرضت على الاستفتاء.
اليزمي، الذي حل ضيفا على برنامج “في قفص الاتهام” على ميد راديو، اليوم الجمعة (22 مارس)، نفى كل ما يتداول على شبكة الأنترنت بخصوص أجره في مجلس الجالية، مؤكدا أنه لا يتقاضى إلا أجرة واحدة، بصفته رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي رده على ما تروجه مجموعة من المغاربة في الخارج على شبكة الأنترنيت، من تبذير للمال العام و”مساريات” وشوبينغ، قال اليزمي: “أنا ما متبعش أش كيتقال عليا في فايس بوك… هاداك تخربيق”. كما رد على بعض منتقديه، قائلا إن كل هدفهم الوصول إلى البرلمان.
وفي جوابه على سؤال حول وجود جالية مغربية في إسرائيل، أوضح اليزمي أن الجنسية المغربية ما كطيحش، مؤكدا: “ممكن نمشي لإسرائيل”. وعلق على الضجة التي أحدثها وثائقي “تنغير جيريزاليم” بقوله: “لا يمكن أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم”.
اليزمي أكد أيضا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا ينافس الحكومة من حيث إنتاج القوانين، داعيا من يقول هذا الكلام إلى قراءة الظهير التأسيسي للمجلس، مضيفا: “دورنا نحضيو الحكومة”.
ونفى إدريس اليزمي أن يكون استدعي للمساءلة في البرلمان، كاشفا أن الأخير ليس له الحق في استدعاء المؤسسات الدستورية بحكم الدستور نفسه، غير أن هذه المؤسسات مطالبة بإنجاز تقارير سنوية.
وأشار اليزمي إلى أنه يجب تقوية العلاقات مع الأجيال الجديدة من المغاربة في دول المهجر، والتقرب منهم وتعريفهم بالثقافة المغربية.
كما كشف إدريس اليزمي أن اسمه الحقيقي هو اليزمي الحسني الخمار، أما إدريس فهو إسم نضالي فحسب وغير موجود في بطاقته الوطنية.
