كيفاش
الحكومة كانت كتقول هي اللي كتراقب الأسعار، دابا ولات ما مسؤولاش. كيفاش؟
على خلفية الارتفاع الصاروخي الذي عرفته أسعار المحروقات خلال الأيام القليلة الأخيرة، نفى محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أية مسؤولية للحكومة عن هذا الارتفاع.
وقال الوفا إن الحكومة لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الموضوع، لأن المحروقات تم تحريرها منذ فاتح يناير 2016، محررة في أسعارها وفي التخزين وفي الاستيراد، وخرجت من قائمة المواد التي تراقبها الحكومة.
وأضاف الوزير، في تصريح للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، “واش نراقبو حتى السباط والخضر واللحم، حنا ماشي دولة شيوعية أو اشتراكية، حنا عندنا مواد محددة بالقانون كانراقبوها وعددها 15 مادة”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مسؤولية الدولة في هذا الملف تتمثل في تمويل السوق بالمادة، وتتبعها عن طريق الضريبة على القيمة المضافة، وعن طريق الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
واستدرك الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة: “هذا لا يعني أننا تخلينا عن هذا الموضوع نهائيا، وإنما حددت فقط دور الدولة فيه، حنا متبعينو، وعينا ميزانا، وكل هفوة في هذا الملف سنواجهها، والنفطيون يعرفون هذا جيدا”.
