أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر هيأة التدريس بين المديريات الإقليمية، وكذا بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، برسم سنة 2017، أسفرت عن استفادة ما مجموعه 23 ألف و143 أستاذا وأستاذة، بما فيها طلبات الالتحاق بالأزواج التي تمت تلبية 98 في المائة منها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه، استكمالا لهذه العملية، تم تعيين 20 ألف و798 معنيا وفق الرغبات التي عبر عنها أصحابها، في حين ستتم معالجة باقي الحالات، وعددها 2345، على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على ضوء المناصب المتوفرة وكذا رغبات الأساتذة المعنيين.
وتعد الحركة الانتقالية لهذه السنة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، يضيف البلاغ، بالنظر إلى كونها “حققت أعلى نسبة استجابة لطلبات الانتقال بين المديريات الإقليمية، المعبر عنها من طرف نساء ورجال التعليم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر أجواء الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأطر هيأة التدريس ويدفعهم إلى المزيد من العمل والعطاء لفائدة المنظومة التربوية.
ومن ناحية أخرى، أعلنت الوزارة أنه سيتم إجراء الحركة الانتقالية التعليمة المحلية، داخل المديريات الإقليمية في وقت لاحق، مؤكدة على دور الجميع في توفير كل ظروف نجاح هذه العملية لفائدة أسرة التربية والتكوين ولصالح تمدرس التلميذات والتلاميذ، ومضيفة أنه يمكن الاطلاع على هذه النتائج بالبوابة الإلكترونية للوزارة.
