طالب عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، هذا الأسبوع، بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، للاطلاع على تفاصيل تشكيل سعد الدين العثماني لحكومته، وهو الطلب الذي لن يستجيب له المجلس بسبب عدم بلوغ عدد الطلبات الثلث.
وكشف مصطفى بابا، الكاتب العام السابق لشبيبة حزب المصباح، أنه، إلى حدود يوم أمس الجمعة (7 أبريل)، توصل الحزب بـ10 طلبات لعقد دورة استثنائية للمجلس.
وكتب بابا، في تدوينة على حسابه في الفايس بوك: “من حق أعضاء المجلس الوطني الدعوة لعقد اجتماع استثنائي.. بل من حق عضو واحد أن يدعو لذلك.. لكن شريطة أن يستجيب لطلبه ثلث الأعضاء فقط.. ما يعني تقريبا 90 عضوا.. لكن عندما يتقدم عدد صغير جدا (فقط 10 أعضاء لحدود البارحة) بطلبات عقد هذا الاجتماع فعليهم الامتثال لإرادة الأغلبية.. فـ10 لا تشكل سوى 3 في المائة تقريبا من مجموع أعضاء المجلس الوطني.. هذه هي الديمقراطية وهذا هو حزب العدالة والتنمية..”.
تدوينة مصطفى بابا لم ترق لعدد من المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، الذين اعتبروا أن “الوضع ليس مناسبا للحديث بلغة الأرقام”.
وكان عدد من أعضاء الحزب انخرطوا في حملة فايسبوكية، وعلى رأسهم حسن حمورو، الذي أطيح باسمه من اللائحة الوطنية للشباب في الانتخابات الماضية، والبرلمانيتين آمنة ماء العينين وإيمان اليعقوبي، للمطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، محملين سعد الدين العثماني مسؤولية وضع البيجيدي داخل الحكومة.
