محمد محلا
تعليقا على القرار الذي خرج به بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عقب اجتماع لهم أمس الأحد (13 شتنبر)، والمتعلق بـ”فك الحزب ارتباطه مع أحزاب المعارضة، وترك الحرية لمستشاريه للتصويت على من شاؤوا في انتخابات مجالس الجهات والجماعات”، قالت كنزة الغالي، الناطقة الرسمية (الجديدة) باسم حزب الاستقلال بخصوص الأحداث الأخيرة إن “هذه القرارات غير ملزمة وغير نهائية”.
وأشارت الناطقة الرسمية باسم حزب الاستقلال إلى أن اللجنة التنفيذية ستعقد اليوم الاثنين (14 شتنبر) اجتماعا لها، والقرارات الصادرة سوف يتم عرضها على المجلس الوطني ليقول كلمته الأخيرة فيها، مؤكدة أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الأحد “لم يكن بحضور جميع الأعضاء”.
وذكّرت الغالي باحترام حزبها لتحالفه مع حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري في جهة فاس، معتبرة أن “هذا الموقف المتجانس والحفاظ على الوحدة داخل المعارضة تم خرقه من طرف الاتحاد الاشتراكي”.
وأضافت المتحدثة أنه مباشرة بعد هذا القرار “اجتمعت اللجنة التنفيذية لمناقشة مراجعة سياسة الحزب حسب المراحل وحسب المستجدات، وتم عرض مجموعة من الاقتراحات ومن بينها عدم بقاء الحزب في المعارضة والتوجه نحو المساندة النقدية للحكومة، لكن كل هذا كان مجرد آراء مطروحة للنقاش، وسيتم تعميق النقاش فيها باجتماع جميع أعضاء اللجنة التنفيذية ثم عرضها على المجلس الوطني”.
وشددت الغالي على أن هذا القرار ليس من اختصاص شخص واحد أو اللجنة التنفيذية، بل هو قرار يُتخد جماعة ويناقش و”ما اتفقت عليه الجماعة ينفذ”.
