• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأربعاء 20 مايو 2015 على الساعة 11:46

المندوبية السامية للتخطيط: ارتفاع  الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل

المندوبية السامية للتخطيط: ارتفاع  الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل

المندوبية السامية للتخطيط: استقرار الأثمان عند الاستهلاك

فرح الباز
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة مع شهر أبريل الماضي، بسبب تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,2 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2015، على الخصوص، أثمان “الفواكه” بنسبة  7,4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بنسبة 2,3 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 1,0 في المائة. في حين عرفت أثمان “الخضر” انخفاضا قدر بـ 3,5 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 1,1 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0,6 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية، أهم الارتفاعات في مدينة الحسيمة بنسبة بلغت 1,2 في المائة، وفي مراكش وبني ملال بنسبة 0,8 في المائة، وفي كلميم بنسبة 0,6 في المائة، بينما سجل هذا الرقم انخفاضا في كل من القنيطرة بنسبة 0,3 في المائة، ووجدة ومكناس وطنجة بنسبة 0,2 في المائة، وأكادير والرباط بنسبة 0,1 في المائة.
كما عرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا خلال شهر أبريل 2015، بنسبة قدرت بـ 0,3 في المائة، مقارنة مع شهر مارس 2015، وبـ 1,4 في المائة مقارنة مع شهر أبريل 2014.
وأضافت المندوبية، أنه بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بلغ 1,7 في المائة، خلال شهر أبريل 2015، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ2,5 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 1,0 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 3,1 في المائة و بالنسبة  لـ”النقل” وارتفاع قدره 4,9  في المائة بالنسبة لـ”السكن والماء والكهرباء”.