• كأس إفريقيا للترياتلو.. تألق المغربية شيماء بيار في فئة الشابات
  • القنب الهندي الطبي.. 140 منتوجا دوائيا جاهزا مسجلة رسميا
  • الحركة الشعبية: المسؤولية السياسية للحكومة في أزمة الأضاحي ثابتة… وعليها كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات
  • السلوك المدني واحترام الفضاء العام.. على طاولة نقاش المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  • “اعتداءات جنسية على تلميذات”.. “دار الطالبة بقرية با محمد” تنفي صلتها بالملف وتلجأ إلى القضاء
عاجل
الخميس 31 ديسمبر 2015 على الساعة 12:37

المغربيات في السجون.. جهة كازا “تحتكر” حوالي 28 في المائة!

المغربيات في السجون.. جهة كازا “تحتكر” حوالي 28 في المائة!

1421835426

كيفاش

تشكل السجينات داخل المؤسسات السجنية في جهة الدار البيضاء-سطات أزيد من 27,58 في المائة من مجموع السجينات على المستوى الوطني، حيث تقبع 549 من أصل حوالي 1520 سجينة في المملكة في سجون الجهة.
وأوضح التقرير الخاص بأوضاع وحقوق النساء داخل المؤسسات السجنية في المغرب جهة الدار البيضاء-سطات أن السجينات بالجهة يتوزعن على سجن خاص بالنساء (سجن عين السبع التابع لسجن عكاشة في الدار البيضاء)، وعلى سجون محلية في مدن الجديدة وسطات والمحمدية وبنسليمان وبرشيد وابن أحمد، خصصت بها أحياء أو غرف مستقلة للسجينات.
وسجل التقرير، الذي أعدته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الدار البيضاء-سطات، أن المتزوجات يشكلن أعلى نسبة من السجينات في الجهة، تليهن العازبات، ثم المطلقات، في حين تأتي الأرامل في آخر الترتيب.
وأبرز التقرير أن نسبة الأمية في صفوف السجينات في المؤسسات السجنية في الجهة لا تتجاوز 25,77 في المائة.
من جهة أخرى، أبرز التقرير أن أزيد من ربع السجينات (26,49 في المائة) في إطار الاعتقال الاحتياطي (يشكلن 21,26 في المائة من مجموع السجينات) يقبعن في سجون جهة الدار البيضاء-سطات.
وفي معرض رصد ظروف احتجاز النساء بالمؤسسات السجينة بجهة الدار البيضاء-سطات، سجل التقرير أن معظم سجون الجهة تفتقر لبنيات ومرافق ووسائل من شأنها توفير شروط احترام حقوق السجينات الإنسانية، حيث تشترك في كونها لا توفر مساحات واسعة ومرافق خاصة وكافية للسجينات.
وفي هذا السياق، دعا التقرير إلى إصلاح القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية بشكل ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء والسجينات ويراعي النوع الاجتماعي.
كما طالب التقرير بتحسين شروط إقامة السجينات وتوفير الرعاية الطبية الضرورية لهن، ووضع برامج للتشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية.
وحث التقرير على ضمان استفادة السجينات غير المتعلمات من برامج محو الأمية، والمتمدرسات من متابعة تعليمهن بمختلف الأسلاك التعليمية، بالإضافة إلى وضع برامج للتدريب والتكوين المهني الموجه للسجينات.
وطالب التقرير بتعميم دور الأمومة وتوفير دور الحضانة للأطفال الذين يولدون بالسجن أو يرافقون أمهاتهن تنسجم مع المعايير الصحية والتربوية الضامنة لحماية الأطفال من مضاعفات العقوبة الحبسية لأمهاتهم.