كيفاش
وضع، اليوم الخميس (7 يناير)، على طاولة الحكومة، مشروع قانون تغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون تتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، ومشروع قانون تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
مشروع القانون، رقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ينص على تحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، في 65 سنة، مع إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلى سن أقصاه 75 سنة، مع إرساء الحق في الحصول على معاش المتوفى عنهم من قبل ذوي الحقوق.
مشروع قانون التقاعد ينص، حسب ما نشر على موقع حزب العدالة والتنمية، على أن يدخل في هذا النظام الأشخاص غير الأجراء، والذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوعه، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه، مضيفا إلى ذلك المسيرين الذين ليست لهم صفة أجير، والصناع التقليديين ومعاونيهم الحاملين للبطاقة المهنية، بالإضافة إلى الأشخاص غير الأجراء، كما يدخل في هذه الفئة المقاولون الذاتيون.
ووفق نص مشروع القانون، فالأمر يتعلق بالنسبة إلى الفئات الجديدة التي ستستفيد من المعاشات، كل من المهنيين الذين يمارسون المهن الحرة، والعمال المستقلين المشتغلين في التجارة أو الفلاحة، والعاملين في قطاع النقل الطرقي الحاملين لبطاقة السائق المهني.
وسيتم تسجيل هؤلاء تلقائيا برسم نظام المعاشات، على أساس طلب التسجيل الذي يتقدم به المعني للاستفادة من نظام التأمين الإجباري على المرض، مع التأكيد على إجبارية هذا النظام بالنسبة إلى المهن التي تتوفر على دخل يسمح لأصحابها بأداء واجبات الاشتراك، وجعله اختياريا لغير ذلك.
وحدد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصرالأجر برسم 96 شهرا من الخدمة الفعلية، غير أن هذه المدة حددت بصفة انتقالية في 24 شهرا بالنسبة إلى المنخرطين الذي سيحالون على التقاعد برسم 2017، وفي 48 شهرا بالنسبة إلى المنخرطين الذين سيحالون على التقاعد سنة 2018، وفي 72 شهرا بالنسبة إلى الذين سيحالون على التقاعد في 2019.
