أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الأربعاء (26 شتنبر)، بوضع رئيسة مجموعة “الخير” (ي. أ. م) رهن الاعتقال بالسجن المحلي بطنجة، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بذات المدينة إحالتها على قاضي التحقيق مع ملتمس الإحالة على التحقيق مع الإيداع من أجل جنحة النصب عن طريق الاحتيال على حوالي مائة شخص في إطار قضية تتعلق بالتسويق الهرمي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عدد المعتقلين في هذا الملف ارتفع إلى 20 شخصا، من بينهم زوج السيدة المذكورة وشقيقها، إضافة إلى عدد من المشرفات على مجموعة الخير.
وفي سياق متصل، أكد، الأستاذ عمر ابن عجيبة، محامي إحدى المشتكيات، في اتصال مع موقع “كيفاش” أن المبالغ التي تهم الملف تفوق إلى حدود الساعة عشرة ملايير سنتيم، وأن الشكايات تجاوزت الألف شكاية.
وتابع المحامي عن هيئة المحامين بطنجة أن هذا الملف “يعد أحد أكبر ملفات النصب عن طريق الاحتيال في تاريخ المغرب، كما أن الوقائع موضوع النازلة تتجاوز التكييف القانوني المتعلق بجنحة النصب وترتقي لوصف الجنايات خاصة في الباب المتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتبييض الأموال ومخالفة النظم المتعلقة باليانصيب”.
وأضاف الأستاذ عمر ابن عجيبة المحامي بهيئة طنجة أن “الأفعال المرتكبة تعتبر جرائم تبييض للأموال وخرق للقانون المنظم لليانصيب بالمغرب وتكوين عصابة إجرامية، وتتعدى كونها مجرد نصب وخيانة أمانة”.
