في قرار تصعيدي، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع وإلى إشعار آخر، بما يشمل مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية بواسطتها.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية، أمس الجمعة (31 يناير)، حيث جرى تقييم حصيلة التواصل مع المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية، وتسجيل نجاح التوقف الشامل المعلن عنه سابقاً بفضل الحس المهني للمحامين.
وجه المكتب، في بلاغ لع، شكره لكافة الهيئات السياسية التي أنصتت لمطالب المهنيين وتفهمت نضالاتهم من أجل محاماة حرة ومستقلة، مع تجديد الرفض المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66 والتمسك بسحبه وإعادة النقاش حوله وفق منهجية تشاركية حقيقية تستحضر ثوابت المهنة وصون مكتسباتها.
كما أكد البلاغ أن رؤية المحامين للإصلاح تتجاوز المصالح الفئوية الضيقة للدفاع عن منظومة عدالة تحمي المواطن وتحقق التوازن، مشدداً على أن هذه الخطوات تنسجم مع التوجيهات السامية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.
وبناءً عليه، قرر المكتب تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل (3 فبراير)، ابتداءً من الساعة الرابعة زوالاً لإطلاع الرأي العام على المستجدات، مع مكاتبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع.
واختتم المكتب بلاغه بالدعوة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير المقبل، معلناً الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة تطورات الملف.
