تأكيدا لما نشره موقع “كيفاش”، عرفت أسعار المحروقات في بعض المحطات، صباح اليوم الأربعاء (17 ماي)، انخفاضا طفيفا بحوالي0.30 سنتيم في سعر الغازوال، و0.20 في سعر البنزين.
إقرأ أيضا:
ثمن جديد
وحسب ما عاينه موقع “كيفاش” فإن أسعار الغازوال أصبحت 11.46 درهما للتر الواحد بعدما كانت 11.76، فيما أصبحت أسعار البنزينحوالي 13.75 درهما للتر الواحد بعدما كانت 13.95، إذ تختلف هذه الأثمنة من محطة إلى أخرى.
وحسب المصدر ذاته، فإن “بعض المحطات ما غاديش ينقصو اليوم حتى لغدا، حيت المخزون اللي عندهم شارينو غالي اذن حتى غادييكملوه عاد غادي ينقصو”.
ويعد هذا التغيير في أسعار الغازوال الثاني من نوعه في أقل من 15 يوما، إذ عرفت بعض المحطات بداية الشهر الجاري انخفاضا طفيفا.
اللهم العمش ولا العمى!
قال سائق سيارة أجرة كبيرة في تصريح للموقع “قهرنا المازوط والزيادات، بعدا ملي كتسمع را تنقص كتفرح شوية واخا هو ما زال غاليوالقضية ما زال مأزمة، ولكن كتقول واللهم العمش ولا العمى”.
وأضاف “را فاش كان وصل لـ16 درهم ولينا كنخدمو غير على قبلو ما بقينا كنصورو والو، النهار كامل ومول الطاكسي كيجري فاللخركتلقى الروسيطا دّاها المازوط، دابا كنتمناو يزيدو ينقصو حتى يرجع للثمن ديالو العادي”.
وقال آخر “حنا ما كرهناش يرجع لـ7 ولا 8 الدراهم نتنفسو شوية را تأزمنا”، مشيرا إلى أنه “ملي كتسمع الثمن تنقص بعدا كيعطيك واحدالأمل، ماشي بحال ملي كيتزاد”.
تنديد نقابي
وكان الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ومنسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”، الحسين اليماني، كشف أن ثمن البيع العموميللمحروقات، اعتبارا من فاتح ماي المقبل، “لا يجب أن يتعدى 10.3 درهم للغازوال و12.53 درهم للبنزين”.
وأوضح اليماني، في تصريح عممه يوم السبت الماضي (29 أبريل)، أن هذا السعر جاء بناء على تركيبة أثمان المحروقات التي كان معمولبها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 والقضاء على دعم صندوق المقاصة، وتبعا لمتوسط أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الثانيمن أبريل الجاري (نحو 740 دولار لطن الغازوال ونحو 830 دولار لطن البنزين) وبعد إضافة مصاريف التوصيل والضريبة واعتبار سعرصرف الدولار.
وأشار النقابي إلى أنه إذا خصمنا من ذلك التخفيضات لا تقل عن 500 درهم للطن، في الغازوال الروسي الذي يدخل المغرب بشكل مباشرلميناء المحمدية أو بشكل غير مباشر من المنطقة الحرة لميناء طنجة، فلا يجب لثمن لتر الغازوال أن يتجاوز 10.3 درهم للتر.
واعتبر منسق جبهة إنقاذ “لاسامير” أن “ما فوق ذلك سينضاف للأرباح الفاحشة لشركات المحروقات التي تراكمها منذ التحرير، أمامصمت الحكومة، وأمام عجز مجلس المنافسة الذي يفتي في كل المواضيع إلا جريمة المحروقات”.
