كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن تحليل المعطيات الإحصائية النهائية لسنة 2024 يبين تسجيل أكثر من 143.000 حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16.22 في المائة مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4.024 قتيلاً بزيادة قدرها 5.37 في المائة مقارنة مع نفس السنة.
جاء ذلك في كلمة للوزير، خلال ترأسه، أمس الخميس (3 يوليوز) بالرباط، أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي خصص التقديم ودراسة الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024 وعرض البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية للفترة الصيفية برسم 2025.
وأوضح قيوح أنه بالنسبة للخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة.
وبناء عليه، يؤكد الوزير، أنه إذا استمرت الوضعية على حالها، فإن التوقعات الإحصائية تشير إلى أنه سيتم تجاوز الرقم القياسي من الوفيات الذي تم تسجيله خلال سنة 2011، والمتمثل في 4222 قتيلا.
كما أشار الوزير إلى أنه بالرجوع إلى الأسباب الكامنة وراء هذه الأرقام المأساوية، فإن معاينة سلوك مستعملي الطريق تعكس بجلاء الاختلالات الهيكلية على مستويات متعددة، وخاصة لدى فئات مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، بالإضافة إلى فئة الراجلين، وهي الفئات التي تعتبر عديمة الحماية، وتمثل نسبة تتجاوز 70 في المائة من مجموع عدد القتلى على المستوى الوطني.
ولفت الوزير إلى أن اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، باعتبارها إطارا مشتركا للتنسيق والتعاون بين جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، ينعقد في ظرفية خاصة وسياق صعب يتميز بارتفاع مهول المؤشرات السلامة الطرقية.
كما أن هذه المؤشرات، حسب المتحدث، من شأنها أن تتفاقم بالتزامن مع حلول الفترة الصيفية التي تشهد ارتفاعا في حركة السير والجولان، وهو ما قد ينتج عنه كذلك ارتفاع في عدد حوادث السير الجسمانية وضحاياها.
