تطرح فرنسا وإسبانيا، اليوم الثلاثاء (28 أبريل)، خططهما للخروج التدريجي من العزل المفروض لاحتواء فيروس كورونا الجديد الذي تسبب بوفاة الآلاف في هاتين الدولتين، فيما تجاوز عدد الإصابات في العالم ثلاثة ملايين.
وينتظر الفرنسيون، اليوم، إعلان رئيس الوزراء، إدوار فيليب، حول المرحلة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان سيفرض ارتداء القناع، وموعد فتح المدارس، وتاريخ السماح بالتنقل بين المناطق.
وهذه المسألة شديدة الحساسية بالنسبة إلى فرنسا، التي تحاول في آن معاً إدارة أزمة الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.
ومهما كانت القرارات التي ستصدر عن الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، فالعودة إلى الحياة الطبيعية في 11 ماي، موعد الرفع المقرر للعزل المفروض منذ 17 مارس الماضي، أمر مستبعد.
وسيقدّم رئيس الوزراء، إدوار فيليب، الخطة بعد ظهر الثلاثاء في الجمعية الوطنية، على أن يجري بعد ذلك التصويت عليها رغم احتجاجات أحزاب المعارضة التي طالبت بتأجيل التصويت إلى الأربعاء، ولا سيما لأن تدابير التباعد الاجتماعي لا تسمح سوى بحضور 75 نائبا فقط من أصل 577.
وتجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام معضلة تقضي بتحريك الاقتصاد، من دون التسبب بتفشٍ أكبر للوباء.
وظهر حجم الأزمة بشكل واضح من خلال أرقام البطالة لشهر مارس في فرنسا، إذ سجلت زيادة قياسية بنسبة 7.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ما يعني إضافة 246100 شخص إلى العاطلين عن العمل.
وتعيش فرنسا في ظل الحجر المنزلي منذ حوالى ستة أسابيع، للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأصدر المجلس العلمي المكلف تقديم النصح للحكومة الفرنسية، مساء السبت الماضي (25 أبريل)، توصياته الداعية إلى “رفع الحجر بصورة تدريجية ومضبوطة”.
وفي خلاف أساسي مع خيارات الحكومة، أوصى المجلس بإبقاء دور الحضانة والمدارس مغلقة حتى شتنبر، لكنه “أخذ علما بالقرار السياسي” بإعادة فتحها تدريجيا اعتبارا من ماي” و”مع الأخذ في الاعتبار التحديات الصحية إنما كذلك المجتمعية والاقتصادية”.
وبمعزل عن المسائل الدراسية، أوصى المجلس العلمي بالسماح بالتنقل بين المناطق عبر وسائل النقل العام، شرط احترام التدابير الوقائية، لكنه أوصى “بشدة” بعدم السماح بالتنقلات الدولية لبضعة أشهر إضافية.
