أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن هناك “إجماعا على رفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين داخل حزب المصباح”، مشددا على أن اعتبارات الحزب في ذلك “واضحة ومؤسسة”.
ونفى العثماني، في كلمة له خلال أشغال اللجنة الوطنية للحزب، عشية أمس الأحد (18 أكتوبر)، في المقر المركزي للحزب بالرباط، أن يكون موقف العدالة والتنمية بخصوص القاسم الانتخابي “قد بُني على النظر في الكسب أو النظر لربح الحزب”، موضحا أن حزبه انطلق من أن “الاعتبارات الدستورية واضحة، والتي تعطي الأهمية لصوت الناخب وإرادته المعبر عنها، وللاقتراع الحر النزيه، ولذلك يجب أن تشكل الأصوات الصحيحة أساس احتساب النتائج”.
وتابع العثماني، حسب ما نقله موقع البيجيدي، “فضلا عن ما في التعديل الذي يدفع به البعض من مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات، ومساس أيضا بجوهر إعطاء القيمة لأصوات الناخبين”، موضحا أن هذا الأمر يشكل “تراجعا عن مختلف المكتسبات التي حققتها بلادنا طيلة العقدين الأخيرين في تطوير أنظمتها الانتخابية”.
واعتبر الأمين العام أن هذا المطلب الذي ينادي به البعض فيه “تراجع عن مكتسبات محققة، وفيه تصفية لتركة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي والجهود الكبيرة التي قام بها هذا الرجل العظيم لدعم الجهود الديمقراطية ببلادنا”.
وقال العثماني” “اليوم لا توجد في العالم كله أي دولة ديمقراطية أو غير ديمقراطية أو شبه ديمقراطية تبني القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين”، موضحا أن “كل الدول التي لها النمط الانتخابي المعتمد في المغرب تنبي نتائج الانتخابات فيها على أساس عدد الأصوات الصحيحة”.
وتساءل العثماني: “هل هناك دولة واحدة أو باحث واحد أو كتاب واحد يتحدث عن هذا الموضوع؟”، قبل أن يضيف “أخشى أن يؤدي هذا الأمر إلى وضع المغرب في موقف حرج عالمي، لأن بلادنا اليوم تصنف ضمن خانة الدول الهجينة في سلم الديمقراطية، فهي بحاجة إلى الإصلاح، والدفع باحتساب القائم الانتخابي على أساس المسجلين ينافي أي منطق ديمقراطي، وسيؤدي إلى تشويه بلادنا دوليا”.
وعن خلفيات هذا المطلب الذي ينادي به البعض، قال العثماني، إن الحجج التي تقدم من لدن المدافعين عن تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي “كلها تريد تقليص نتائج حزب سياسي معين”، مشددا على أن “مناداة بعضهم بمسألة التعددية لا يحمل أي أساس موضوعي، إذ أن هذه التعددية متوفرة اليوم بوجود 12 حزبا في البرلمان”.
واعتبر أن “التمعن في هذه المبررات يؤكد وجود تخوف من أن يحل العدالة والتنمية أولا في الانتخابات المقبلة”، معتبرا أن “هذا التخوف ليس بمبرر لتعديل القوانين الانتخابية”، ولذا، يسترسل العثماني، “موقفنا واضح وسنمضي فيه إلى النهائية، وليس هناك تساهل في هذه المسألة”.
وأكد الأمين العام للبيجيدي أن “هاجس الحزب في موضوع القاسم الانتخابي هو مصلحة الوطن وتقوية المسار الديمقراطي”، معتبرا أن “كل مرحلة انتخابية هي فرصة لتكريس الوضع الديمقراطي لبلادنا والرفع من مكانتها ديمقراطيا وحقوقيا، وهي مناسبة لتكريس الثقة في المؤسسات والعمل السياسي والأحزاب السياسية”.
