قال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن مفهوم الدولة الاجتماعية “ليس مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي، بل هو مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة”.
ونبه السطي، في مداخلته خلال مناقشة حصيلة العمل الحكومة خلال نصف الولاية، اليوم الخميس (9 ماي) بمجلس المستشارين، إلى القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية لم يعتمد التعريف المعتمد من طرف منظمة العمل، حيث تم استبعاد التعويض عن البطالة مثلا من مشمولات هذا التعريف.
كما نبه إلى أن الحماية الاجتماعية “لا ينبغي اختصارها في التغطية الصحية فقط على أهميتها”، داعيا إلى مراجعة عتبة الاستهداف التي حرمت فئات واسعة من الاستفادة من برامج الدعم بعدما استفادت من المنحة الأولى.
وطالب المستشار البرلماني بوضع تصور شامل وبرنامج واضح لإصلاح صندوق المقاصة بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، مع اتخاذ تدابير لفائدة الطبقة المتوسطة، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات التضخم، داعيا إلى تدارك وجود حوالي قرابة ثمانية ملايين شخص خارج التغطية الصحية بعد الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام “أمو تضامن”.
وارتباطا بالحوار الاجتماعي ومسألة التمثيلية، أكد السطي على أهمية مأسسة العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين على السلم الاجتماعي وندعو إلى ضرورة إشراك كل النقابات الجادة والمسؤولة في الحوار بعيدا عن منطق الإقصاء والتهميش، مؤكدين في هذا السياق على خلو الإطار القانوني من أي مقتضيات لتنظيم مسألة التمثيلية في القطاع العام على عكس القطاع الخاص.
واعتبر أن “إقصاء” الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار الاجتماعي، “رغم كونه المركزية النقابية الثالثة في القطاع الخاص، مجرد تأويل رجعي للمقتضيات القانونية يهدف إلى إقصاء منظمتنا من الحوار الاجتماعي ومن التمثيلية في عدد من المؤسسات الدستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والوكالة الوطنية لمحو الأمية والمجالس الثلاثية التركيب بوزارة التشغيل”.
وبخصوص الاتفاق الاجتماعي الاخير، ذكر السطي بموقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مجددا وصفه بـ”الاتفاق الغامض” على الرغم من “المكتسبات التي تحققت خصوصا الزيادة العامة في الأجور والقدرة بالف درهم، والتي تبقى غير كافية أخذا بعين الاعتبار التضخم وارتفاع الأسعار في مختلف الموارد خاصة المحروقات السيد رئيس الحكومة”.
وأشار المتحدي إلى أن اتفاق غابت عنه جدولة زمنية لعدد من مشاريع القوانين ذات الأهمية، بما كان كقانون النقابات وإصلاح منظومة الانتخابات المهنية لافراز تمثيلية حقيقية للشغيلة وإعادة النظر في النظام الاساسي للوظيفة العمومية، “وتغييب المتقاعدين وإقصائهم، ناهيك عن استمرار الاحتقان في عدد من القطاعات والفئات كالتعليم (رغم إخراج النظام الأساسي )، والصحة والعدل والمالية والفلاحة والتشغيل والجماعات الترابية، وعدد من المؤسسات العمومية، ناهيك عن غضب المهندسين والمتصرفين والمهندسين والتقنيين ومفتشي الشغل والأستاذة الباحثين والمتقاعدين، دون إغفال أطباء وصيادلة الغد، والذين وصل ملفهم إلى الباب المسدود، وأصبح وصمة عار على الحكومة بسبب رفض الوزير الوصي فتح باب الحوار معهم”.
