في رده على هجوم مديرة الأخبار في القناة الثانية، سميرة سيطايل، قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن “إتيان فعل الشذوذ الجنسي يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام”، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية “حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء في الوثيقة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة”.
وأوضح الرميد، في تدوينة على صفحته على الفايس بوك، أن الحكومة “ترفض رفع التجريم عن فعل الشذوذ الجنسي بدون خلاف ولا مواربة، وفي نفس الوقت لا تقبل التمييز كيفما كان نوعه إزاء أي مواطن كيفما كانت أحواله”، مردفا” “لذلك فإذا قلت بأن فعل الشذوذ وساخة أو قذارة فهو توصيف لأفعال وممارسات لا تنصرف بالضرورة إلى الأشخاص كيفما كانت أوضاعهم تماما، كما يحلو للبعض وصف عقوبة الإعدام بالهمجية والتخلف ولم نقل يوما أن هذا الوصف يعنينا، أو يعني محاكم المملكة التي ما فتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع”.
واسترسل الرميد قائلا: “من الواضح إذن أن بعض ردود الفعل المتشنجة أعماها الخلاف وأسكرها الحقد، فلم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذوذ الجنسي في المملكة المغربية، وآخر في إحدى البلدان الأوروبية… بين وزير في بلد ما زال يعتبره جريمة، وبين بلد يعتبره حقا مضمونا تنظم له الحفلات وتوثق له العقود!”.
وكانت سميرة سيطايل هاجمت الرميد، في تدوينة على حسابها على موقع الفايس بوك، على خلفية تصريح له اعتبرته مسيئا للمثليين و”تحريضا على الكراهية”.
وختمت تعليقها على كلام الرميد، بالقول: “سلة القمامة امتلأت”، معبرة عن شعورها بـ”الغثيان” من هذه التصريحات.
