تفاعلت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مع التساؤلات حول ما إذا كان الدعم المباشر للسكن، يشمل السكن الاقتصادي.
وفي جواب على سؤال موقع “كيفاش”، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بمقر الوزارة، صباح اليوم الجمعة (20 أكتوبر)، أوضحت المنصوري أن “السكن الاقتصادي الموجود حاليا غير معني بالدعم المباشر على السكن”.
وأبرزت المسؤولة الحكومية على قطاع الإسكان، أن “السكن الاقتصادي أو الاجتماعي استفاد من الدعم الذي انطلق منذ 2010 من خلال الاعفاءات الضريبية وعدد من الامتيازات استفاد منها المنعشون العقاريون”.
وتابعت المنصوري، في السياق ذاته: “البرنامج السابق عاون المغاربة على اقتناء 650 ألف وحدة سكنية وقلص العجز بـ60 في المائة رغم الاختلالات والتحديات حقق هدف مهم”.
وشددت الوزيرة، على أنه “اليوم حنا باغين نخرجو من منطق السكن الاقتصادي والدعم اللي كاين اليوم كيهم فقط الديور اللي تسلمو رخص السكن في يناير 2023”.
وفي مبادرة من شأنها تمكين الموطنين من الولوج لسكن لائق، ترأس جلالة الملك محمد السادس بداية الأسبوع الجاري، جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير والخطوط العريضة للبرنامج الجديد الخاص بالمساعدة في مجال السكن.
ويروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، المساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
