أسماء الوكيلي
مرر مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس (24 يناير)، مشروعي مرسومين يتعلقان بالخدمة العسكرية الإلزامية.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة وافقت اليوم على مشروعي مرسومين، أحدهما يتعلق بـ”تحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم”، والآخر بـ”بتحديد كيفية تطبيق القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية”.
وأبرز الوزير، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه سيتم عرض النصين على مجلس وزاري مقبل للمصادقة عليهما، قبل أن يدخلا حيز التنفيذ.
وكان عبد اللطيف لوديي، الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أكد خلال مناقشة قانون الخدمة العسكرية في البرلمان أنه من المرتقب أن يتم الشروع في تدريب أول فوج من الشباب الذين سيقومون بها شهر شتنبر المقبل، فيما قدر أعدادهم بعشرة آلاف شخص كمعدل سنوي.
