صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس (2 دجنبر)، في الرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي.
أهداف السجل الفلاحي
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، إن “السجل الوطني الفلاحي هو قاعدة بيانات، ومعطيات حول الاستغلاليات الفلاحية والفلاحين”، مشيرا إلى أنه ينقسم إلى ثلاث ركائز، “أولها قاعدة البيانات، وثانيا المعطيات وتدبيرها عبر نظام معلومياتي كيسهل الاستعمال ديالها، وثالثا، القاعدة القانونية، اللي هي مشروع القانون المصادق عليه هاد الصباح”.
وأضاف الوزير أن “السجل الفلاحي من الأوراش المهمة جدا اللي غتكمل الأسس والآليات ديال تنزيل السياسة العمومية وحتى بلورة السياسة العمومية ديال قطاع الفلاحة”، مبرزا أنه يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي، وتدبير المخاطر، والاستشارة الفلاحية، ومواكبة الفلاحين، وترميز المنتوجات المحلية والسلامة الصحية.
وأبرز الوزير أن قاعدة البيانات المتوفرة حاليا، تفيد بتوفر المملكة على 9 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للفلاحة على الصعيد الوطني، كما تم تسجيل مليون و600 وحدة للإنتاج الفلاحي، و32 مليون من رؤوس الماشية.
المغرب الأخضر.. “مظلوم بزاف”
وومن جهته، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة أن مخطط المغرب الأخضر “ظلم كثيرا” رغم النتائج الإيجابية والطموحة التي حققها.
وقال بايتاس في لقاء صحفي عقب المجلس الحكومي، إنه “فالوقت اللي كان تسابق على المواد الغذائية والأساسية، بلادنا الحمد لله بفضل مخطط المغرب الأخضر والاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر، كانت فمستوى اللي مكنها أنها تجاوب مع احتياجات المواطنين خاصة مع الارتباك اللي وقع على مستوى السوق الدولي”.
وأضاف بايتاس أن “مخطط المغرب الأخضر من أكبر المخططات اللي دمجات الفلاح الصغير منذ البداية خاصة على مستوى الدعم والإعانات”.
وتابع أن “الدعم والإعانات اللي كتخصص للفلاح الصغير اللي كيملك استغلالية أقل من 5 هكتار، هي 100 في المائة… وملي كتكبر الاستغلالية وكتفوت 5 دالهكتارات الدعم كيتنقص”.
