أدانت المحكمة الابتدائية في الحسيمة المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيأة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، بعشرين شهرا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم.
وأدانت المحكمة المحامي في هيأة تطوان على خلفية الدعوى التي رفعها ضده عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، وأيضا عامل عمالة الحسيمة، بخصوص تدوينات فايسبوكية لها علاقة باحتجاجات الحسيمة.
وآخذت المحكمة المحامي البوشتاوي بجنح إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها”.
وكان البوشتاوي تشبث، خلال آخر جلسة لمحاكمته، بالتدوينات التي نشرها، مؤكدا أنها “جاءت في إطار حرية التعبير وبسب انتمائه للمنطقة أبا عن جد”، و”تعبر عن وجهة نظره وعن آرائه الشخصية”، مشددا على أنه لن يسمح لأي أحد بإعطاء تأويلات وتفسيرات، غير التي يريدها لأنه الوحيد الذي يعرف القصد منها”.
