كيفاش
عبرت أحزاب المعارضة عن رفضها لمسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة في صيغته الحالية، داعية الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة للمشروع “بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية”، كما هاجمت الحكومة وقالت إنها تقوم بتسميم الحياة السياسية.
واعتبرت أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، في مذكرة سياسية مشتركة، أن الانتقال إلى نظام متقدم لمغرب الجهات، وتعزيز مقوماتها السياسية، خاصة في حال أجرأة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، أو اتخاذ خيار مراجعة قواعد تأليف مجلس المستشارين، يقتضي مراجعة دستورية، تقترح أحزاب المعارضة أن تتم باستعمال الإمكانيات المتاحة في الفصل 173 من الدستور وبالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 174 من الدستور.
وسجلت في هذا الصدد أن مسودة المشروع الحالي “لا تتضمن ديباجة أو بيانا للأسباب، يحدد الخيارات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي ولا دواعي اعتماد هذه الخيارات في علاقة بمقتضيات الباب التاسع من الدستور بشكل خاص، كما لا تتضمن في عدد من مقتضياتها إعمالا فعليا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من الدستور، وتحمل عدد من مقتضياتها توسيعا لمجال المراقبة الإدارية على حساب مبدأ التدبير الحر”.
وأوضحت أيضا أن المسودة “تقدم نسقا من العلاقة بين مؤسسة رئيس الجهة وسلطة الوصاية يختل فيها التوازن بشكل فادح لصالح الأخيرة، علاوة على أنها لا تتضمن آليات كافية للتمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء لتحقيق المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية، ولم تستثمر بالشكل الكافي والملائم عددا من الاقتراحات والتوصيات الوجيهة للجنة الاستشارية حول الجهوية”.
وإضافة إلى ذلك، تسجل أحزاب المعارضة أن العرض الذي تقدمه الحكومة “ليس فيه ما يؤشر على أننا إزاء خيار جهوي يقدم مدخلا مناسبا لتحرير الطاقات ورد الاعتبار للنخب المحلية، وتقديم نموذج جديد للتنمية مبني على محددات القرب والتشخيص الدقيق لحاجات كل مجال ترابي على حدة”.
ومن منظور أحزاب المعارضة “لا يقيم العرض الحكومي الاعتبار المطلوب لما يمنحه الإطار الجهوي من إمكانات المحافظة على الخصوصيات الثقافية والتراث اللامادي المحلي، في إطار تقطيع ترابي ينظر إلى المجال بمقاربة أحواض الحياة وكفضاء للحقوق والحريات”.
ورأت أن المسودة، في المقتضيات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، تتضمن سقفا منخفضا قياسا بمقتضيات القانون الدستوري للجماعات الترابية، وبالمبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية، فضلا عن عدم استثمارها بالشكل المطلوب لمكونات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مجال حق المشاركة في الحياة العامة.
ولاحظت المذكرة أيضا أن المشروع لم يستلهم ما تبلور إبان وأثناء انطلاق الحوار المجتمعي حول الجهوية، والذي توج بتقديم الإطارات الحزبية والمدنية والحقوقية لمذكراتها وتصوراتها.
وعبرت، من جهة أخرى، عن الأسف لما وصفته ب”التدبير الحكومي المرتجل لأسئلة الاستحقاقات الانتخابية كتجل من ضمن تجليات تدبير مرتبك للإمكان الدستوري وعجز في استثمار الآفاق الواعدة التي فتحها الدستور لتوطيد البناء الديمقراطي”.
وسجلت في هذا الصدد “التأخر في الإعلان على الأجندة الانتخابية وما يرتقب أن يترتب عنه من تبعات سلبية، إن على مستوى نطاق وطبيعة المشاورات السياسية الجارية أو على مستوى جودة الإنتاج التشريعي والمشاركة السياسية، فضلا عما ترتب عن هذا التأخير من فرملة وتعطيل للديناميات الديمقراطية التي عبدها الدستور الجديد” .
واعتبرت أحزاب المعارضة أن الحكومة عملت على “تسميم الحياة السياسية وتعكير مناخ الثقة من خلال الخرجات والممارسات غير المحسوبة لرئيسها والإصرار غير المبرر من قبل الحزب القائد للفريق الحكومي على الاستمرار في ترويج خطاب المظلومية والحرص على نهج حملة استباقية للتشكيك في سلامة الانتخابات وهو ما يلحق ضررا فادحا برصيد المكتسبات التي حققتها بلادنا وبمصداقية مؤسساتها في الداخل والخارج”.
ودعت الحكومة لأن تتحمل المسؤولية “فيما يتعلق بتنقية المناخ السياسي من أجواء التسميم والكف عن التشكيك المسبق في سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية المرتقبة، وتحيين وملائمة الترسانة القانونية والتنظيمية اعتمادا على نفس استراتيجي يستحضر أهمية إنضاج شروط إنجاح الإصلاحات المقبلة طبقا لنص وروح الدستور”.
