خلال ترؤسه، أمس الأربعاء (6 شتنبر) بالقاهرة، أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خريطة عمل المغرب لتجاوز الوضع العربي الراهن المشوب بالهشاشة والتعقيد في ظل انتشار بؤر التوتر والأزمات، في سياق دولي تنافسي محموم.
وأكد بوريطة على أن هذا الوضع لا يمكن تجاوزه في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية.
رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية
وقال بوريطة، في كلمته، إن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وانطلاقاً من إيمانها بأن مصير الأمة العربية رهين بتظافر جهود كل دولها، تظل مقتنعة بأنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المحفوف بالمخاطر في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية؛ رؤية تسعى بصدق إلى خلق فرص حقيقية للشراكة والتعاون الإقليميين، وتعبئة طاقات بلداننا الخلاقة لرفع تحديات تنميتها المشتركة والشاملة”.
واستعرض الوزير، في هذا الصدد، رؤية جلالة الملك لما ينبغي أن يكون عليه التعاون العربي المشترك، والمتمثلة في اعتماد “استراتيجية قومية تضامنية”، تستجيب للتحديات التي تواجه البلدان العربية، وترتكز على مجموعة من الأولويات أهمها خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية عبر الوقوف على مدى تقدم العمل العربي المشترك وتحديد عوائقه، من أجل السير به إلى الأمام، وذلك ببذل أقصى الجهود لخلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية، والعمل على توطيد الثقة اللازمة التي بدونها لا يمكن تحقيق الأهداف المُتَوَخَّاة والتجاوب مع طموحات شعوبنا في الوحدة والوئام والعيش الحر الكريم.
كما أبرز اهمية وضع القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع رهانات التنمية عبر المضي بالتوازي بين الاستمرار في إيلاء القضايا السياسية ما تستحقه من أهمية، وبين رفع الرِّهانات التنموية الكبرى، وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية وتبادل الخبرات، باعتبار ذلك دَعَامة الأمن القومي، وجوهر انشغالات الشعوب العربية والمَحَك الفعلي لمصداقية العمل المشترك، والوسيلة المثلى لمواكبة الانخراط المتوازن في العَوْلَمَة ومجتمع المعرفة والاتصال.
تكتلات إقليمية وشركاء جدد
ودعا في ذات السياق للاشتغال على التكامل في إطار تكتلات إقليمية عربية منسجمة وذلك من خلال التوجه نحو مزيد من التضامن والتكامل، سواء في نِطاق تجمعات إقليمية عربية منسجمة ومندمجة، من شأنها تقوية أركان البيت العربي، وإضفاء المزيد من التضامن والفعالية على منظومته، أو في إطار تكتل عربي قوي، كفيل بتحقيق التطلعات الحيوية والحقيقية لشعوبنا الشقيقة للتقدم المشترك والاندماج العقلاني، الذي لا حياد عنه، في عالم التجمعات القوية.
كما أبرز اهمية إدراج شركاء جدد عبر مواصلة توسيع فضاء التعاون العربي بين الحكومات ليتعزز في شكل مشروعات تنخرط فيها الفعالياتُ السياسية والنيابية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون، ونخب فكرية وإعلامية وفنية، فضلا عن الاستفادة مِنَ الشَّرَاكات بين جامعة الدول العربية وتكتلات إقليمية أخرى ودول كبرى من خلال الفُرَصِ التي تُتيحها شَرَاكات الجامعة العربية مع تكتلات إقليمية أخرى أو مع دول كبرى في نطاق احترام خصوصيات الشعوب العربية وهوياتها الوطنية، مع تقوية التعاون جنوب-جنوب على أساسٍ من الفعالية والمردودية والمصداقية، سواء في بعده الإنساني أو في جانبه الاستثماري والاقتصادي.
وسجل بوريطة أهمية تحديث أجهزة وآليات العمل العربي المشترك أسوة بالتكتلات الجهوية الأخرى التي جعلت من الاندماج الاقتصادي المَدْخَلَ الصحيح لتحقيق الوحدة والتكامل بين أعضائها.
القضية الفلسطينية
واكد الوزير من جهة اخرى أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولويات العمل العربي المشترك. وهو التزام صادق، تبناه المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بعيدا عن أي مزايدات عقيمة.
وفيما يخص الأوضاع التي تعرفها بعض الأقطار العربية التي مازالت تعيش أزمات سياسية وحروب ونزاعات – كسوريا واليمن والسودان، قال بوريطة إن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، يحذوها أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في هذه البلدان، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية.
العمل العربي المشترك والبراغماتي
وأكد الوزير أن المغرب، من منطلق رؤية جلالة الملك محمد السادس، يؤمن بالعمل العربي المشترك البراغماتي والواقعي ويوليه مكانة مهمة في أجندته للسياسة الخارجية.
وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ160، “إن المملكة المغربية كانت دائما تؤمن بالعمل العربي المشترك ولكن في طابعه الواقعي والبراغماتي الذي يوازي بين القضايا السياسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأبرز أن المملكة ستسعى خلال ترؤسها لمجلس الجامعة العربية أن تعطي لهذه القضايا اهمية قصوى لكونها تعتبر في صميم العمل العربي المشترك.
تفعيل قرارات الجامعة العربية
وذكر بأن الرئاسة المغربية لمجلس الجامعة العربية تأتي في سياق تطبعه تحديات معقدة ومتشابكة تعيش المنطقة العربية تداعياتها في ظل غياب رؤى مشتركة وواضحة المعالم لمواجهتها، مشددا على ان هذا الوضع “يستوجب العمل بحكمة وعقلانية لتدبير منسق جماعي بما يحفظ أمن الدول العربية واستقرارها ووحدتها الترابية والوطنية ويستجيب كذلك لتطلعات شعوبها”.
وأضاف أن الرئاسة المغربية ستشتغل أيضا على تفعيل قرارات الجامعة العربية والتحضير الجيد للاستحقاقات العربية المقبلة، لا سيما القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع تنظيمها في شهر نونبر المقبل في موريتانيا والقمة العربية المقبلة بالبحرين.
الاتفاق على مجموعة من القرارات
وأوضح الوزير انه تم خلال اجتماع وزراء الخارجية الاتفاق على مجموعة من القرارات تم الاعداد لها خلال اجتماع المندوبين الدائمين، تصدرها القرار الخاص بالقضية الفلسطينية، مشيرا بهذا الشأن إلى أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك، يقود جهودا عملية لدعم صمود الفلسطينيين في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والسكن، وذلك عبر وكالة بيت مال القدس الشريف.
وقال في هذا الصدد إن المغرب مقتنع بأن التحرك السياسي بشأن القضية الفلسطينية يجب أن يوازيه عمل ميداني، مذكرا بأن وكالة بيت مال القدس أشرفت على تمويل مشاريع تجاوز عددها 200 مشروعا كبيرا وعشرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ ناهز 64 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أنه كانت هناك أيضا قرارات مرتبطة بمختلف الأزمات التي تعيشها البلدان العربية مثل ليبيا وسوريا والسودان، مبرزا انها اكدت على المواقف العربية الثابتة إزاء هذه القضايا.
