عبر حزب التقدم والاشتراكية عن أسفه لانشغال الحكومة بقضايا “لا تشكل الأولوية في اهتمامات المواطنين”، مشيرا إلى “الجو السياسي السلبي الناتج عن ممارسات الأغلبية الحكومية بكافة مكوناتها”.
وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه أمس الثلاثاء (20 أكتوبر)، إن الحكومة “عوض أن تبادر إلى حمل هذه القضايا التنموية الحيوية كحكومة سياسية منسجمة وقوية، وأن تنكب بالأسبقية على معالجة الملفات المرتبطة بأوضاع المواطنات والمواطنين وما يواجهونه في معيشهم اليومي من صعوبات فاقمت منها تداعيات الجائحة الوبائية، وأن تهتم بأوضاع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية ومن المهن، فإن أحزاب الأغلبية الحكومية تفضل إعطاء الأولوية لإشهار خلافاتها حول موضوع القوانين الانتخابية وتضخيمها والتراشق العقيم في شأنها”.
واعتبر حزب الكتاب أن الوضع داخل الأغلبية الحكومية “يؤثر سلبا على التحضير السليم للإستحقاقات المقبلة، وبالموازاة مع ذلك، تغيب ما تستدعيه تحديات الإقلاع الاقتصادي ومعالجة الأوضاع الاجتماعية من إجراءات عاجلة”.
وأكد الحزب أن مشروع القانون المالي لسنة 2021 “جاء خيبا للآمال”، مشيرا إلى أن هذا المشروع “رغم ما يحمله من إجراءات وتدابير تتوخى معالجة محتشمة لهذه الأوضاع، سيكون عاجزا عن تقديم الأجوبة اللازمة عن الوضع المقلق الذي تعيشه بلادنا”.
وأضاف البلاغ أنه “لن يكون بمقدور هذا المشروع إعادة الثقة للفاعلين في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكفيلة بتحريك آلة الإنتاج ومعالجة الأوضاع الإجتماعية المتدهورة لفئات واسعة من جماهير شعبنا”.
وأشار الحزب إلى أن مشروع قانون المالية “يفتقد لأي طموح أو جرأة في مستوى الرهانات الجسيمة المطروحة، وبقائه حبيس مقاربة لن تمكن من مباشرة الإصلاحات المهيكلة الضرورية والمنتظرة، ومن ضمنها تلك التي تقدم بها حزبنا مؤخرا والتي سنجدد طرحها والدفاع عنها داخل وخارج البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية”.
