انتقد حزب التقدم والاشتراكية شُروعه المكونات المشكلة للأغلبية الحكومية الحالية، منذ الآن، في تسخير معظم عملها للانتخابات المقبلة.
وسجل الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، وجود مؤشراتٍ على اندلاعِ تطاحُنٍ داخليٍّ (داخل الأغلبية الحكومية) حول مَنْ سيتصدَّرُ نتائج الانتخابات، وذلك عوض الانكبابِ على معالجة قضايا الوطن والمواطنين”.
وحذر الحزب، الحكومةَ، من “تداعياتِ تجاهُلِها للغلاء المتصاعد للمعيشة؛ ولتفاقُم البطالة؛ وللأوضاع الصعبة للعالَم القروي في ظل الجفاف؛ ولصعوبات المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة؛ وللاختلالات العميقة التي تشوبُ تفعيلَ ورش الحماية الاجتماعية، وخاصة إقصاء ملايين المواطنات والمواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية ومن الدعم الاجتماعي المباشر بمبررات إدارية واهية وخلفيات محاسباتية تقشُّفية”.
وفي ظل هذه الأجواء، سجل حزبُ التقدم والاشتراكية، إطلاقَ الحكومة، في المرحلة الأخيرة من ولايتها، لعددٍ من البرامج، “ظاهرُها اجتماعيٌّ لا يمكنُ سوى مساندته، ولكن باطِنَها انتخابويُّ صِرف”.
واستحضر البلاغ في هذا السياق، برنامج دعم صغار مربِّي الماشية وتمويل الفلاحة التضامنية، وبرامج أخرى تَهُمُّ التشغيل ودعم المشاريع المقاولاتية الصغرى.
هذه البرامج، يضيف المصدر ذاته، “نتساءل عن سِرِّ توقيتها، والتي لا يسعُنا مبدئيا سوى تشجيعُها، يتعين ألاَّ تشكِّــــلَ منبعاً لاستمالة المستضعفين، من خلال استغلال أموال الدعم العمومي لأهداف انتخابوية”.
وشدد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة أن يُحاطَ تفعيل جميعُ البرامج الاجتماعية بأقصى درجاتِ الشفافية والحياد والموضوعية والوضوح، حتى يستفيد كلُّ من يستحقُّ الدعم العمومي، دون أيِّ اعتباراتٍ مرتبطة باستحقاقات 2026.
وأكد الحزب أن سيعمل على “تتبع هذا الموضوع عن كثب في أدقِّ تفاصيله، أولاً دفاعاً عن نجاعة الإنفاق العمومي وحكامته الجيدة، وثانيا دفاعاً عن الديموقراطية التي من مستلزماتها ضمانُ الشفافية والتنافس الشريف”.
