أعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″ عن رفضها لـ”اتفاق 10 دجنبر” ولما أسمته بـ”المساومة والمقايضة التي كان ملفها ضحيتهما”.
واعتبرت التنسقية، في بلاغ لها، أن “كل حل لا يضمن ترقية استثنائية خارج الحصيص بأثر رجعي إداري ومالي، مرفوض جملة وتفصيلا”، داعية الحكومة والنقابات إلى تحمل المسؤولية كاملة لما سيترتب عن “اتفاق 10 دجنبر” على غرار عموم نساء ورجال التعليم بالمغرب.
وقالت التنسيقية إن هذا الاتفاق “عرف تعميق جراح الأستاذات والأساتذة خريجي السلم والمرتبين حاليا في السلم 10، عوض إنصافهم بحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم بالترقية إلى الدرجة الأولى أي السلم 11، وذلك بناء على اتفاق سابق “14 يناير” حيث أقرت الحكومة نفسها بمظلومية المعنيات والمعنيين”.
وذكرت التنسيقية، الحكومة ومعها النقابات الموقعة، بأن “غياب الحلول الجذرية يؤزم الوضع، وأن المظلومية لا تسقط بالتقادم، فمن غير المعقول مؤاخذة الموظف بهفوة ارتكبتها الإدارة، حيث كان على وزارة التربية الوطنية عندما ارتأت تغيير نظام التوظيف (التدريس)، بترتيب الموظفين الجدد في الدرجة الثانية أي السلم 10، وذلك منذ موسم 2013/2014، كان عليها أولا إنصاف كل المرتبين في الدرجة الثالثة أي السلم و قبل هذا التاريخ. ولهذا نرفض جملة وتفصيلا “الصيغة الصفرية” التي جاءت في الاتفاق”.
وعبر “أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″ عن تنديدهم بـ”صفقة المقايضة التي كان ملفنا ضحيتها”، مطالبين بـ”الترقية الاستثنائية خارج الطرق الكلاسيكية، وخارج أي حصيص لجميع المرتبين في السلم 10 خريجي السلم 9، وبأثر رجعي إداري و مالي، منصف مع جبر الضرر اللاحق الذي تسببت فيه الوزارة الوصية جراء سياسة الإهمال التي نهجتها مع تعاقب الألوان والحكومات”.
وطالبت التنسيقية بـ”التراجع عن ما أتى به الاتفاق المشؤوم، لأنه ليس حلا بتاتا” ولا يستجيب لملفها المطلبي، محملة المسؤولية لجميع الأطراف “المتدخلة في عملية السمسرة”.
ودعت الحكومة إلى “التعجيل بالاستجابة لكافة مطالب نساء ورجال التعليم، وإنهاء الاحتقان الذي قامت بتغذيته (الحكومة) بنهج عدة أساليب، كان آخرها برنامج الدعم التربوي خلال العطلة بشراكة مع أطراف خارجية بعيدة عن المجال، هذا التعجيل يستلزم، إن تطلب الأمر، وصل الليل بالنهار، لأن المسألة تهم ملايين التلميذات والتلاميذ بالمدارس العمومية في المقابل نجد نضراءهم بالقطاع الخاص يتابعون دراستهم بشكل عادي، وهذا ضرب صارخ لتكافؤ الفرص”.
وعبرت التنسيقية عن إلحاحها على وقف الاقتطاعات من الأجور، واسترجاع المبالغ المقتطعة سلفا، معلنة تمسكها بالبرامج النضالية الميدانية لهذا الأسبوع، والتي دعت لها مختلف الإطارات المرابطة في الساحة.
