أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع المزاعم والاتهامات الباطلة، التي تضمنتها تقارير إعلامية والصادرة عن “فوربيدن ستوريس”.
وقال بلاغ لرئاسة النيابة العامة إنه “على إثر الاطلاع على بعض التقارير الاعلامية والمواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن ائتلاف يدعى “forbidden Stories” تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية. وتبعا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات. أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها”.
وأوضح البلاغ ذاته أن هذا القرار جاء “اعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي”.
واستنادا إلى ذلك، يضيف المصدر ذاته، فقد “أصدر الوكيل العام للملك المذكور تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث”.
