مروة السوسي (الرباط)
بعد الجدل الكبير الذي أثاره على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل ملف فيديو “تعرية” ناصر الزفزافي، لاثبات عدم تعرضه للتعذيب، إلى البرلمان.
وقال عزيز بنعزوز، رئيس فريق الاصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين إن امتناع فريقه عن طرح الأسئلة المبرمجة خلال جلسة الأسئلة الشفوية في الغرفة الثانية، اليوم الثلاثاء (11 يوليوز)، جاء احتجاجا على “إهانة مواطن في حالة اعتقال، والتي تمثل إهانة لكل المغاربة،” يقصد ناصر الزفزافي، وهو الاتجاه الذي ذهب فيه عبد العالي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية، الذي تطرق في مداخلة له إلى “الفيديو المهين”.
رد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، كان بالتأكيد على أن السلطات فتحت تحقيقا في الفيديو مثار الجدل بمجرد نشره، مؤكدا على كونه “مهينا”.
إلى ذلك، تقدم فريق الجرار في الغرفة الأولى بطلب لعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يخصص ل”تدارس حيثيات وملابسات بعض الأحداث الأخيرة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان ببلادنا”، خصوصا في ما يتعلق ب”تجريد معتقل حراك الريف ناصر الزفزافي من ملابسه، وكذا التنكيل ببعض الحقوقيين والإعلاميين أثناء وقفتهم التضامنية السلمية مع معتقلي هذا الحراك من قبل القوات الأمنية”.
