تستمر فصول الاحتقان في كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات التي سبق أن شهدت فضيحة “الجنس مقابل النقط”، حيث قدم عدد من الموظفين طلب انتقال جماعي احتجاجا على تسيير عميدة الكلية.
وفي عريضة يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منها، برر الموظفون طلب الانتقال الجماعي بتعرضهم لممارسات داخل المؤسسة تحط من قيمة الموظف وكرامته، حسب تعبيرهم.
واستدل الموظفون المطالبون بالانتقال على هذه الممارسات بـ”غياب التواصل الجاد من طرف المسؤول في التجاوب مع المطالب المشروعة للموظف ، وإلزامهم بمهام لا تتناسب والإطار الذي ينتمون إليه”.
واستنكر الموظفون المعنيون، ما وصفوه بغياب الجو المناسب للاشتغال داخل المؤسسة ، وغياب المرافق الصحية والتجهيزات المكتبية التي لا ترقى لقيمة الموظف.
هذا وانتقد الموظفون تعدد المتدخلين في إعطاء الأوامر للموظف دون مراعاة القوانين والمقتضيات المؤطرة للوظفية العمومية.
وخلص الموظفون إلى التأكيد على أنه “أمام هذه الأوضاع المزرية التي بات الاشتغال مستحيلا في ظلها داخل كلية العلوم القانونية والسياسية، وجدوا أنفسهم مضطرين للانتقال إلى مؤسسة أخرى داخل المركب الجامعي.
وفي السياق ذاته، طالبت كل من الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، رئيس الجامعة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع، الذي بات يهدد مصالح المؤسسة بشكل عام.
ودقت المكاتب المحلية للهيئتين النقابيتين، في بلاغين منفصلين ناقوس الخطر حول الوضعية المتأزمة التي تعيشها المؤسسة.
