دعت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، السلطات المغربية، إلى “احترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي، والالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة”، وذلك على خلفية التدخلات الأمنية التي شهدتها احتجاجات “جيل Z” في عدد من المدن المغربية.
وعبرت الجمعية، في بيان لها، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”أسلوب القمع” الذي ووجهت به هذه المسيرات “السلمية”، مطالبة بـ”الإفراج الفوري” عن كافة المعتقلين على خلفية مشاركتهم في هذه الاحتجاجات الاجتماعية.
وعبرت الجمعية عن استعداد أعضائها، من المحاميات والمحامين، لمواكبة المعتقلين وضمان حقوقهم القانونية.
وشددت الجمعية ذاتها على أن “معالجة هذه القضايا الاجتماعية الملحة لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار الجاد، ووضع سياسات عمومية تضمن العدالة الاجتماعية والكرامة لجميع المواطنات والمواطنين”.
وجددت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات وصون كرامة المواطن، وتأكيدها على أن دولة الحق والقانون هي الضمانة الحقيقية لتحقيق مطالب العدالة الاجتماعية.
وكانت “جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء” اعتبرت بدورها أن “الحل الأمثل والأسمى” في التعامل مع مطالب الشباب، يبقى هو “التواصل الايجابي مع شباب الوطن والاستماع له وتحقيق مطالبه المشروعة”.
ودعت الجمعية، في بلاغ لها، كافة المؤسسات المعنية، إلى “فتح باب الحوار والتواصل الايجابي وإيجاد حلول آنية للمطالب المعلنة لما فيه خير للشعب والوطن”.
وقالت الجمعية إن أعضاء مكتبها “سيكونون على أتم الاستعداد لمؤازرة جميع المعتقلين وتتبع ملفاتهم أمام القضاء، دفاعا عن مصالحهم وتكريسا لحقهم في الدفاع”.
وعبرت الجمعية عن قلقها مما “خلفته الوقفات السلمية الاحتجاجية من ردة فعل عنيفة وطرق قمعية ، إثر مطالبتهم بأبسط الحقوق المجمع على أحقيتها دوليا ودستوريا، والتي رافقتها اعتقالات متعددة في صفوف الشباب والنساء”.
