كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توقيف ما يزيد عن 15 ألف شخصا يقضايا متعلقة بالتسول.
أرقام صادمة
وأوضح وزير الداخلية، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المستشارة البرلمانية، لبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل، أنه تم تسجيل 14324 قضية متعلقة بظاهرة التسول، تم بموجبها توقيف 15908 أشخاص، وذلك في الفترة الممتدة بين يناير وماي من سنة 2023.
.وشدد لفتيت، على أنه “إلى جانب المقاربة الزجرية في التعاطي مع الظاهرة، فإن كثيرا من الحالات، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال، تتم معالجتها وفق مقاربة اجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة والقطاعات الحكومية المحلية والمصالح المكلفة بالرعاية الاجتماعية”.
وأشارت الوزارة إلى أن مصالحها “تولي أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة التسول نظرا لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكات العدوانية لبعض المتسولين، فضلا عن استغلال الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا النشاط وتشويه المنظر الجمالي للشارع العام بمختلف مدن المملكة”.
تدابير الداخلية
ولفت عبد الوافي لفتيت، إلى الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية في هذا الصدد، ويتعلق الأمربـ“تكثيف العمليات الأمنية في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظواهر المخلة بالأمن والنظام العامين، خاصة المحطات الطرقية والسككية وفي محيط المساجد والمقاهي والمحلات العمومية والأضرحة والزوايا، وتركيز هذه التدخلات في المواسم والمناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان الأبرك وفي الأعياد الدينية”، إضافة إلى “تسخير كل الوسائل المادية والبشرية، وتوفير التغطية الميدانية بالكاميرات وكذا عن طريق الرصد المباشر والتدخل الفوري في إطار عمليات أمنية متواصلة”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن وزارة الداخلية تعمل على تحسيس العناصر الأمنية بخصوص الطابع المتشعب لهذه الظاهرة، التي يتقاطع فيها الجانب الإصلاح المتعلق بالأحداث والأطفال الموجودين في وضعية صعبة، وكذا الجانب الزجري الخاص باستخدام الأطفال في التسول أو في أفعال منحرفة أخرى أو استجداء الإحسان مع استعمال العنف أو التهديد.
