تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع بلاغ المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج الذي نبهت فيه إلى الإكراهات التي يطرحها الاكتظاظ المتزايد بالسجون.
توصيات المجلس
وذكّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في منشور عممه على منصة التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أنه بتقاريره السنوية منذ سنة 2019، حيث أوصى باتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية تتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي عن طريق تعميم اعتماد معايير موحدة من طرف النيابة العامة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة.
هذا ودعا المجلس في تقاريره إلى إعمال تدابير المراقبة القضائية وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية (خاصة المادتين 160 و161)، مع تفعيل إجراءات الإفراج المقيد بشروط المنصوص عليها في المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية.
المندوبية تستغيث
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عبرت عن قلقها بخصوص التزايد المهول لعدد السجناء، إذ تجاوزت هذه المؤسسات طاقتها الاستيعابية، وسجلت أزيد من 100 ألف نزيل، واصفة الرقم بـ”المهول” والمرشح للارتفاع.
وقالت للمندوبية، في بلاغ سابق توصل به موقع “كيفاش”، “تعبر المندوبية العامة عن قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المهول، فإنها تطلب من السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية”، وحذرت الجهة نفسها من المشاكل التي من المفروض أن تنتج عن الاكتظاظ، ومن بينها ظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج.
وبلغ عدد السجناء بالمغرب ما مجموعه 100004 سجناء وهو رقم قياسي، حسب تعبير المندوبية، في وقت أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير، رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب.
