قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في مستهل كلمته، صباح اليوم الخميس (2 مارس)، ضمن أشغال المجلس الحكومي، إن حكومته فتحت مجموعة من الأوراش المتلازمة، لتوفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، منها الورش المتعلق بإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.
وشدد رئيس الحكومة على التزام هذه الأخيرة بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين.
وأضاف أخنوش: “عقدنا، بداية الأسبوع الماضي، الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تم الوقوف على مدى تقدم هذا الورش، حيث تم جرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية IDARATI.MA.”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة التي يرأسها ركزت منذ بداية ولايتها على على تبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45%؛ وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة.
وللدفع بهذا الورش، يضيف أخنوش، سنتداول خلال أشغال هذا المجلس أحد المراسيم المهمة التي سبق وتحدثت عنها في إحدى آخر جلسات المساءلة الشهرية بالبرلمان، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يكرس لمبدأ “اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة” بالنسبة لمجموعة من القرارات الإدارية، والذي سيغير طريقة تعاطي الإدارة والجماعات الترابية مع طلبات المرتفقين ويسهل عليهم استصدار القرارات، في آجال المعقولة.
