قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء (29 نونبر) إن المغرب يفخر ببروز جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين “بعقلية تضامنية وبحس وطني عالي”، يعكسه الانخراط والتجاوب الفوري لأرباب المقاولات خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي.
العدالة الاجتماعي
عزيز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، قال إن الانخراط المتواصل في مسلسل مأسسة الحوار الاجتماعي في المملكة، من شأنه “إعطاء جرعة مضافة لتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية”.
وسجل رئيس الحكومة، أن هذا الانخراط “يدعونا جميعا إلى التفاؤل بمستقبل المقاولة المغربية، كمؤسسة وطنية ذات مسؤولية اجتماعية وكشريك تراهن الحكومة على مساهمته في تنزيل أهداف الدولة الاجتماعية”.
ملفات على طاولة الحوار
وتابع أخنوش، أن حل باقي الملفات الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي، لاسيما التطلع إلى وضع منظومة قانونية ناجعة لكيفيات ممارسة الحق في الإضراب وتجويد الاتفاقات الجماعية، “سيعزز من فرص بناء التوازنات المطلوبة وتكريس السلم”.
وأكد أن المناخ السياسي الراهن بالبلاد ، والذي يتميز بدينامية تنموية متسارعة بقيادة جلالة الملك، ساهم في إرساء وتعزيز مناخ الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وهو ما من شأنه أن يهيئ، دون شك، الأرضية الملائمة لجيل جديد من الحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية.
تحديات وانتظارات
وقال إنه على الرغم من المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، “لا زالت هناك تحديات وانتظارات كبيرة تحتاج مزيدا من الصمود والجرأة في باقي الجولات، وعلى رأسها إرساء آليات لمواكبة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار”.
وفي هذا الصدد، سجل أخنوش حرص الحكومة خلال اللقاءات السابقة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين “على معالجة مجموعة من المواضيع الراهنة التي ظلت مؤجلة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد كبير من تشريعات العمل.”
مشروع قانون المالية
وأشار إلى أن “الحكومة، ولأول مرة، قامت بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين وإشراكهم خلال مرحلة الإعداد للحوار الاجتماعي، كما عقدت اجتماعات معهم قبل تقديم مشروع قانون المالية للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم، وتضمينها في قانون المالية قدر الاستطاعة، معتمدة في ذلك مقاربة عنوانها الصراحة والوضوح”، وذلك وفق رؤية جديدة تجعل من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الموظفين “في صلب السياسات العمومية والبرامج الحكومية المقبلة وأرضية صلبة للتفاعل الإيجابي مع طموحاتهم”.
