عثمان جمعون
في صدام وتصدع جديد بين مكونات الأغلبية الحكومية، رد المصطفى الرميد، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على بيان لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الأخير، عزيز أخنوش.
واعتبر الرميد، في الرسالة التي توصل بها موقع “كيفاش”، أن حزب أخنوش تعامل مع أزمة التجار الأخيرة، وكأنه يقع خارج الحكومة، وأجنبي عن التدبير الحكومي، وليس له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية.
وقال الرميد، مخاطباً أخنوش، إن “مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزبكم، وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل”.
وأضاف: “إذا كنتم مصرين على أنكم غير معنيين بتدبير القطاعين المذكورين، ونتائج هذا التدبير بإيجابياته وهي كثيرة، وسلبياته والتي تبقى قليلة، فإنكم بذلك تهدمون مبدأ أساسيا من مبادئ الديموقراطية، التي اعتمدها الدستور المغربي، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واعتبر الرميد في السياق نفسه أن “بيان حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي صدر يوم 11 يناير الجاري، تضمن مغالطات غير صحيحة، ويفترض أن لا تقع داخل حزب يضم أطرا عليا محترمة تنتمي إلى عالم المال والأعمال”، وفق تعبيره.
ووصف المسؤول الحكومي ما أشار إليه في البيان المذكور لحزب التجمع الوطني للأحرار، من أن الحكومة مسؤولة عن التراجعات التي أقرتها الحكومة سنة 2018، والمتمثلة في اعتماد نظام رقمنة الفواتير، بـ”المثير للعجب”.
وشدّد على أن رسالته المفتوحة إلى أخنوش “لا تتوخى سوى تأكيد القواعد البديهية في أي عمل حكومي، والمسؤولية الثابتة لكل مكونات الحكومة، فلا فرق بين وزير ووزير، أو حزب وحزب، إلا إذا كان قد رفض الإجراء المتخذ قبل أن يُتخد، وعبر عن رفض القرار قبل أن يقرر”، حسب قوله.
وواصل الرميد انتقاده لأخنوش وحزبه، مشيرا إلى أن المصادقة الجماعية على مشروع قانون في الحكومة، وفي البرلمان من قبل الأغلبية، ثم بعد ذلك التنكر له، يتنافى مع بديهيات الديمقراطية، والمسؤولية الحكومية المشتركة، “ولا أعتقد إلا أن التجمع الوطني للأحرار حزب وطني مسؤول، وحريص على الوفاء بالتزاماته، وما قلته أعتقد لن يفسد للود قضية”.
