علي أوحافي
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن 30 ألف قضية ترفع سنويا ضد الدولة.
وأشار تقرير لمجلس إدريس جطو إلى أھمية المبالغ التي تحكم بھا محاكم المملكة على الدولة، حيث ناهزت قيمة ما حكم به عليھا، فيما يخص الاعتداء المادي أثناء الفترة الممتدة من 2006 إلى 2013، 4,5 مليارات درھم.
واقترح المجلس التفكير في إعادة النظر في طبيعة ومكانة الوكالة القضائية للمملكة، وتوسيع صلاحياتھا، من أجل أن تتبوأ الموقع الذي يؤھلھا للقيام بوظائفھا الدفاعية، وتوحيد استراتيجية الدفاع القضائي عن مصالح الدولة ومنحھا الإمكانيات المادية والقانونية والبشرية الكفيلة بتمكينھا من ممارسة اختصاصاتھا، وفق ما يقتضيه التخصص والطابع التقني والمھني لمھامھا.
ونبه التقرير إلى ضعف وسائل الوقاية من المنازعات، وخاصة ما تعلق منھا بالعيوب التي تشوب المسطرة التصالحية من طرف الوكالة القضائية للمملكة.
