أعلن محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، قرب بدأ الحوار النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي الإتحاد العام لمقاولات المغرب، حول مشروعي قانون الإضراب وقانون النقابات
وأوضح أمكراز، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني في مجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، أنه سيقوم بالمتعين لإنهاء “البلوكاج” التي يعرفه مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك منذ ثلاث سنوات.
وقال الوزير إنه سيلتقي النقابات للتداول حول مشروع القانون المذكور قصد التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف.
وتطالب النقابات بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي، متهمة الحكومة بمحاولة تمريره وتهريبه إلى البرلمان، بعدما صادقت عليه في شتنبر 2016، رغم رفض النقابات لبعض مواده.
وضمن حديثه أشاد أمكراز بالدور “الريادي” الذي تلعبه المركزيات النقابية، مشيرا إلى أن أول نشاط له كوزير للقطاع تجسد في القيام بزيارات لمقرات النقابات، الأكثر تمثيلا في انتظار زيارة الشركاء الاقتصاديين.
