أعلنت شركة الدار البيضاء للخدمات عن إحداث قاعة مركزية للمراقبة والتتبع بالمجازر الجماعية للدار البيضاء، وذلك في إطار مواصلة تحديث المرافق الجماعية التي تتولى تدبيرها، بهدف تعزيز الإشراف والأمن والسلامة داخل هذا المرفق الحيوي.
وأوضح بلاغ للشركة أن القاعة الجديدة تشكل منصة متكاملة للتتبع المستمر لمختلف مرافق المجازر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بما يتيح رصد الاختلالات بشكل استباقي والتنسيق الفوري لتدخل الفرق المختصة عند الحاجة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تأتي بعد إحداث قاعة مماثلة بسوق الجملة للخضر والفواكه، في إطار تعميم منظومات حديثة للمراقبة والتتبع، بما يسهم في تحسين جودة التدبير وتسريع التدخل وضمان استمرارية الخدمات.
وتدمج المنظومة الجديدة أنظمة المراقبة بالكاميرات، ومراقبة الولوج، والكشف المركزي عن الحرائق، إلى جانب تجهيزات السلامة المعتمدة، بما يعزز الكشف المبكر عن المخاطر والتدبير الفعال للحالات الاستعجالية.
وأضافت الشركة أن هذه البنية تساهم في حماية الأشخاص والتجهيزات، وتحسين تتبع العمليات، وتقليص آجال التدخل، وفق أفضل معايير التدبير الحديثة.
وأكدت أن هذا المشروع يندرج ضمن التزامها بتحديث البنيات التحتية، وتحسين جودة الخدمات، واعتماد حلول تكنولوجية مبتكرة، في إطار حكامة فعالة ومستدامة.
كما يندرج هذا الإنجاز ضمن دينامية تطوير المجازر الجماعية للدار البيضاء، المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والحاصلة على شهادتي الجودة ISO 22000:2018 الخاصة بسلامة الأغذية وISO 9001:2015 الخاصة بنظام تدبير الجودة.
وتضم قاعة المراقبة والتتبع شبكة من 152 كاميرا تغطي مختلف مرافق المجازر، مع حفظ التسجيلات مركزيا لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى منظومة للوقاية من الحرائق تضم أربع وحدات مركزية مرتبطة بنحو 200 جهاز للكشف والإنذار، ونظام مؤمن لمراقبة الولوج يعتمد على بطاقات تعريف إلكترونية اسمية.
وأشار البلاغ إلى أن الشركة وضعت أيضا رهن إشارة المهنيين والمستخدمين والعاملين بالمجازر خطا هاتفيا مباشرا بقاعة المراقبة والتتبع، مخصصا لاستقبال التبليغات المتعلقة بالشكايات أو الأعطاب أو الحوادث، بما يضمن سرعة التكفل بها وتعزيز جاهزية الفرق التقنية والتشغيلية.
