قال رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، إن إحداث كيانات وهمية يندرج ضمن المحاولات اليائسة ل”البوليساريو” وكفيلتها الجزائر، لتغليط الرأي العام الدولي بخصوص التطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية.
وأكد ولد الرشيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذه الكيانات لا تحوز أية تمثيلية شعبية على أرض الواقع”، مضيفا أن المنتخبين هم الممثلون الشرعيون لساكنة الصحراء المغربية.
وأضاف رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء أن “التمثيلية الشرعية للساكنة يجسدها المنتخبون وفق النظم والأعراف الديمقراطية عبر العالم، وفي سياق الصحراء، يجسدها الشيوخ والوجهاء”.
وأوضح أن هذا الصنف من الكيانات هو “إعادة تدوير لأطر محدثة دوريا من قبل الجزائر و”البوليساريو” كلما أقدم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مناقشة قضية الصحراء المغربية”.
وشدد في هذا الصدد على وحدة التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة، مشيرا إلى أن “وحدة المغرب كاملة وغير قابلة للتجزيء كما أن القانون المغربي يطبق دونما استثناء من طنجة إلى الكويرة”.
وأكد أن المغاربة قد يختلفون حول القضايا ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، لكنهم موحدون وراء الملك محمد السادس للدفاع عن وحدة بلدهم.
وأشار إلى أن ساكنة الصحراء على تسير على خطى أسلافها في تشبثها الدائم بعقد البيعة لجلالة الملك وبالعرش العلوي المجيد، كما تم التأكيد على ذلك في إعلان العيون التاريخي الذي اعتمدته كل الأحزاب السياسية المغربية سنة 2018، مضيفا أن ساكنة هذه المنطقة معبأة دوما لإحباط كل مناورة تسعى إلى المساس بالوحدة الترابية للمملكة.
وبخصوص مناورات الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أكد أن المغرب اعتمد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ومقترح الحكم الذاتي، كحل جدي وذي مصداقية لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.
وذكر ولد الرشيد، في هذا الصدد، بالدينامية المطردة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في كل المجالات بفضل هذا النموذج الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك سنة 2015.
وعلى الرغم من تبعات فيروس كوفيد-19، يضيف ولد الرشيد، فإن الأوراش التنموية المندرجة في إطار هذا النموذج تتقدم بوتيرة معضدة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار التي تنعم به المنطقة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في العيون أعلن، اليوم الثلاثاء (29 شتنبر)، فتح تحقيق حول تأسيس ما سمي “الهيأة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، توصل به موقع “كيفاش”، بأنه تبعا للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي لـ “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، وبالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع”.
إقرأ أيضا: ديال أمينتو حيدر واللي معاها.. النيابة العامة تحقق في تأسيس هيأة انفصالية في العيون
وأضاف البلاغ أن هذا التحقيق “سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية”.
وكانت الانفصالية أمينتو حيدر أعلنت، قبل أسبوع، تأسيس جمعية انفصالية في العيون، تحت اسم “الهيأة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”.
وتزعم أن هدفها هو “النضال من أجل حرية واستقلال الشعب الصحراوي، والدفاع عن كرامة الإنسان الصحراوي بالوسائل السلمية والمشروعة، على اعتبار أن هذا الحق يشكل أساس وروح جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعترف بها الشرعية الدولية والإفريقية لجميع شعوب العالم”.
