أكد وسيط المملكة حسن طارق، اليوم الجمعة (4 يوليوز) بالرباط، أن الالتزام الكامل بمبادئ العدل والإنصاف يشكل العمق الأخلاقي للوساطة لأنها وحدها من تجعل من رسالة الوسيط مختلفة، في الطبيعة والنتائج والآليات، عن باقي الصيغ التي تقدمها دولة القانون لموضوع النزاعات العمومية.
وأكد طارق، في كلمة خلال ترؤسه أشغال اللقاء الأول للمنتدى الوطني حول الوساطة المؤسساتية، على ضرورة استحضار استقلالية المؤسسة الوطنية، المكلفة بالدفاع عن الحقوق في نطاق علاقة الإدارة بمرتفقيها، وبالإسهام في ترسيخ سيادة القانون، مع استلهام الممارسات الفضلى لتجربة الوساطة في أفقها الكوني ومرجعيتها الحقوقية.
وأبرز خلال هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار “من الممارسة إلى المنهجية: نحو توحيد فعل الوساطة المؤسساتية”، أن رهان توحيد مناهج ومضامين عمل المؤسسة، الذي يمر عبر حوار مهني مفتوح، لا بد أن يتأسس على المرجعيات الكبرى للوساطة المؤسساتية، انطلاقا من الرؤية الواضحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتمثلة في الدفاع عن المفهوم الجديد للسلطة، باعتباره في العمق مفهوما حديثا/مبتكرا للإدارة وللعلاقات المرفقية، وفي الانتصار للمواطنة الإدارية ولقيم الشفافية والتخليق.
وذكر حسن طارق بخلاصات اجتماعين عقدهما في شهري مارس وأبريل 2025، تم الالتزم خلالهما بعقد منتدى للوساطة المؤسساتية، والتأسيس له كتقليد سنوي للحوار والتشاور وتثمين الممارسات الفضلى، وكمساحة للتطوير المهني، وللتفكير المشترك في تحولات الظاهرة الإدارية والطلب على الوساطة والعلاقات المرفقية، وذلك بأفق واضح وغاية محددة.
ويشكل هذا المنتدى لبنة تأسيسية لتقليد مؤسسي طموح، تفرضه الحاجة الحيوية لتأطير حوار مهني مسؤول، في أفق توحيد المناهج والمضامين في تدبير الطلب على الوساطة، ولتثمين الممارسات الفضلى وتجويد الأداء العام للمؤسسة من خلال وقفة للتقييم والنقد الذاتي. كما يمثل هذا اللقاء الذي حضره مستشارو وسيط المملكة ومسؤولو الإدارة المركزية وأطر شعبة الدراسات والتحليل والتتبع، والمندوبين الجهويين والمحليين، مناسبة لتقاسم التجارب وتعزيز التواصل المؤسساتي، والوقوف عند بعض اختلالات الممارسة اليومية.
