توقع محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تعرف أسعار أضاحي العيد ارتفاعا رغم وفرة القطيع، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 23 مليون من رؤوس الأغنام والمعز.
وأوضح صديقي، خلال استضافته، اليوم الجمعة (28 أبريل)، في برنامج “بدون لغة خشب” على إذاعة “ميد راديو”، بأن “المؤشرات الحالية مطمئنة، خاصة في ظل هاد الظروف اللي ما عمر عاشتها الإنسانية، واللي بدات مع كورونا اللي أثرت فكاع القطاعات، وحتى القطاع الفلاحي، وأثرت فسلاسل الإنتاج، ومن بعد جات الحرب الأوكرانية الروسية، ومن بعد جا التضخم، وتزاد على هاد العوامل، مشكل الجفاف وموجة الحرارة”.
وأبرز وزير الفلاحة أن هذه العوامل مجتمعة هي التي جعلت المغرب “يعيش polycrise أدت إلى التضخم”، مشددا على أن الحكومة “عبأت جميع الوسائل المتاحة للحد من ارتفاع الأسعار”.
زيادة تتراوح ما بين 15 و25 في المائة
وعن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى، قال صديقي: “الهدف ديالنا، وعملنا كحكومة هو نوفرو ظروف عادية لعيد الأضحى، ولكن هاد العوامل كتبين باللي الأسعار طالعة، ولكن القطيع موجود وفي صحة جيدة… العرض كاين واخا ناقص مقارنة بالسنوات الماضية”.
وتابع المسؤول الحكومي: “اليوم كاين تحضيرات للعيد، وكاين دعم مقدم للفلاحين فيما يتعلق بالأعلاف خاصة الشعير المدعم، وعندنا 214 ألف كساب اللي كيسمنو وكيوجدو للعيد، وفعملية ترقيم القطيع وصلنا لمليون و700 وغنوصلا لـ6 ديال المليون اللي غترقم، مع العلم حنا كنستهلكو تقريبا 5 دال المليون”.
وعن الأسعار المتوقعة لأضاحي العيد، قال الوزير: “الثمن ممكن تكون فيه زيادة تتراوح ما بين 15 إلى 20 أو 25 فالمائة مقارنة مع السنة الماضية”، مؤكدا عزم الحكومة على اللجوء إلى استيراد الأغنام مع قرب حلول عيد الأضحى.
أغنام مستوردة
وأوضح المتحدث أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة غرضها تشجيع استيراد الأغنام، لأن هاد الفترة خاصة، الاستيراد ما كانش كيكون لا فالأبقار ولا فالأغنام، والغرض من هاد الشي الحفاظ على القطيع الوطني، كان عندنا الاكتفاء الذاتي ولكن مع هاد الظروف تأثرت سلسلة الإنتاج وفقدات التوازن ديالها”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “الهدف من الاستيراد حاليا هو ما ندبحوش فهاد الآونة هادي، ونجيبو الرؤوس اللي غتمشي للذبح والاستهلاك، ونحافظوا على القطيع الوطني ونخليوه للعيد، ولكن إذا اقتضى الحال نمشيو لتخفيض الأسعار، غيكونو أغنام اللي غتكون مستورة، والاستيراد غيكون مفتوح على جميع الدول خاصة البلدان اللي عندنا معها اتفاقية السلامة الصحية، لأن هذا الشرط مهم جدا”.
الشناقة
وعن المخاوف بشأن تحكم المضاربين و”الشناقة” في سوق الأضاحي، أشار وزير الفلاحة إلى أن “هاجس الحكومة هو المحافظة على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن، وهاجس السياسة الفلاحية هو تموين السوق الداخلية يعني تكون عندنا الوفرة، والثمن حاجة أخرى، وهنا خاصنا نفرقو ما بين السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية.
واسترسل المتحدث: “الهاجس ديالي أن الفلاح ينتج ويكون استمرار فالإنتاج، يلا ما كانش كيربح وكيبع بالخسارة راه ما يمكنش يزد للقدام، الخضرة أسعارها طلعات بسبب التضخم، وحنا خاص يكون عندنا توازن بين السياسة الفلاحية والسياسة الغذائية، إضافة إلى تموين السوق، وتوفير السلع بأثمنة مناسبة”.
وعزا وزير الفلاحة وجود “الشناقة” والمضاربين إلى “غياب التنظيم في السوق وعدم خضوع قنوات التوزيع لقوانين مضبوطة، ما يستلزم منا إعادة النظر في هذا الوضع”، على حد تعبير صديقي الذي زاد قائلا: “خاصنا تنظيم هاد القنوات وتحديث هاد الأسواق، راه حوالي 65 فالمية من المنتجات الفلاحية ما كيدوزش من السوق كيدوز على برا، لأن الأسواق ما منظماش، وهاد الشي ماشي مسؤولية شي حد هادا تراكم، بان العيب ديال هاد التسويق فهاد الظرفية”.
المضاربين ما غلبوش الحكومة
وقال المسؤول الحكومي: “المضاربين ما غلبوش الحكومة، ملي غتتسوا الوضعية راه غيوليو فاعلين وتجار معروفين وبالقانون، وغيكونو عارفين الربح ديالهم، والمستهلك حتى خاص يكون عارف هاد الشي حيت عندو دوره فالتوزيع وباش يعرف كيفاش كيتكون الثمن”.
ولتبسيط طريقة تحدير السعر، يورد الوزير: “بناء على المعطيات اللي كاينة اليوم، مثلا ماطيشة كتتباع بجوج دراهم ولا ثلاثة دالدراهم من عند الفلاحة اللي كيبعوها فسوق الجملة فإنزكان، ولكن ملي كتجي للرباط والدار البيضاء كتلقاها ب5 دراهم ولا 6 دراهم، شوف شحال تزاد”.
وأخلى الوزير مسؤولية الحكومة من هذا الوضع، معتبرا أن “المسوؤلية هنا يتحملها الجميع، الأسواق ما منظماش، ولكن الحكومة خدامة على هاد الشي، خاصنا القانون ديالها نديرو ليه التحديث، خاص التجارة الداخلية تكون مضبوطة، خاصنا اللوجيستيك وتحديث هاد الأسواق ويكون عندنا التبريد ويكون عندنا تحسين الخدمات، وأي واحد فهاد الشي عندو جزء من المسؤولية، كاع القطاع المتدخلة، الجماعات وقطاع النقل وغيرها”.
