أنهى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الجدل حول الزام بعض المدارس الخاصة للأسر بأداء رسوم شهر يوليوز.
وقال بنموسى، الذي حل ضيفا على ملتقى “وكالة المغرب العربي للأنباء”، أمس الاثنين (6 يونيو)،
“استقبلنا آباء وأولياء التلاميذ وكذا ممثلي قطاع التعليم الخاص، وأكدنا على أن الأسر التي دفعت رسوم شهر شتنبر لا يمكن أن تدفع رسوم شهر يوليوز، كما حاولنا تقريب وجهات نظر الطرفين مع التأكيد على ضرورة أن يأخذ القطاع الخاص بعين الاعتبار وضعية الأسر”.
وأوضح بنموسى أن “انطلاق الموسم الدراسي تأخر إلى شهر أكتوبر عوض شهر شتنبر، وبالتالي فإن السنة الدراسية ستستمر إلى غاية شهر يوليوز، فعدد أشهر السنة الدراسية لم يتغير”.
وتابع الوزير: “اعتبرنا أن القطاع الخصوصي يجب أن يجد حلولا مناسبة، ويأخذ بعين الاعتبار وضعية الأسر، وحاولنا أن نقرب بين وجهات النظر لجميع الأطراف”.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كانت قد عممت مذكرة بشأن تواريخ إجراء امتحانات المراقبة المستمرة، والتي ستستمر حتى 2 يوليوز المقبل، الذي يصادف يوم السبت، مما يعني أن الدراسة ستتوقف في التعليم الابتدائي نهاية شهر يونيو، في الوقت الذي تطالب فيه مؤسسات التعليم الخصوصي بأداء رسوم التمدرس برسم شهر يوليوز، بدعوى استمرار مهنييها في العمل من أجل تصحيح الفروض والامتحانات وإصدار النتائج، الأمر الذي يلزمها بتوفير مداخيل من أجل أداء أجور هؤلاء.
