انتقد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، تفاعل مجلس المنافسة مع الجدل حول أسعار المحروقات.
وقال اليماني، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، إن الوضعية تستدعي “مجلسا رادعا وليس واعظا ولا مكتبا للدراسات”.
وأبرز المسؤول النقابي، أنه “بموجب دستور المغرب لسنة 2011، تأسس مجلس المنافسة بغاية ضبط السوق والقضاء على الاحتكار والتحكم في السوق، ولم تكن الغاية هي تأسيس ركن المفتي والوعظ”.
وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على أن “المطلوب من الهيآت والمؤسسات المخول لها ضبط السوق طرح الشكايات حول مخالفات قانون المنافسة وحرية الأسعار، وفق الشكل والمضمون”.
ولفت المتحدث ضمن التصريح ذاته، إلى أن “الحديث هنا عن القطاعات التي تلتهم فيها ملايير الدراهم كالمحروقات، والأبناك، والتأمينات، والعقار وليس الحديث عن الكمامات وما شابه ذلك”.
وكان مجلس المنافسة كشف في آخر بلاغ لمقرره العام حول المحروقات، ارتكاب تسع شركات محروقات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، لممارسات منافية للمنافسة.
وخلص مجلس المنافسة، حسب البلاغ ذاته، إلى “وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره”.
وأعلن المجلس أنه “تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس”.
