تفاعل وزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مع الجدل حول تحول مدارس خاصة إلى نقط لبيع الكتب المدرسية، مؤكدا أن هذه الممارسة ممنوعة بشكل كلي.
ممارسة ممنوعة
وأوضح بنموسى، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أن “بيع المدارس الخاصة للكتب المدرسية التكميلية ممنوع منعا كليا”.
وشدد بنموسى على أن “اللجان المختصة على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تقوم بمراقبة المؤسسات الخاصة والحرص على تطبيق واحترام مقتضيات القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي”.
ولفت الوزير، في السياق ذاته، إلى أنه “يتم التنسيق هذا الشأن بين المصالح الخارجية للوزارة وأقسام الشؤون الاقتصادية على صعيد العمالات والأقاليم، وتتخذ الإجراءات التنبيهية والزجرية كلما تأكد ذلك”.
وفي سؤاله الكتابي، إلى وزير التربية الوطنية، نبه الاتحاد الوطني للشغل إلى “سلوكات تتعلق بتحويل بعض المؤسسات التعليمية إلى مكتبات تمارس عملية بيع المقررات المدرسية لفائدة تلاميذها في مخالفة صريحة للقانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي المتعلق بالجانب التربوي دون التجاري”.
الكتبيين كاعيين
وفي السياق ذاته، عبرت رابطة الكتبيين بالمغرب عن استنكارها الشديد لما وصفته السلوكات والممارسات غير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والمتمثلة في بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي.
وقالت الرابطة، في بلاغ سابق توصل به موقع “كيفاش”، إن ذلك يعتبر تحدّ صارخ لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، وفي مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وشدد البلاغ ذاته، على أن الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية والتعليم، وليس التجارة، وأكدت أن هذه المؤسسات التعليمية الحرة تقوم باستغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية بإجبارهم، بطرق غير مباشرة، على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم، بينما يعتبر أرباب المكتبات المتضرّر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل.
