جدّد نزار بركة وزير التجهيز والماء، اليوم الجمعة (29 شتنبر)، من مدينة مراكش، الحديث عن محدودية الموارد المائية والتباين في توزيعها في المغرب، وأهمية نهج سياسة مائية استباقية واستشرافية، ومتجددة وطموحة، بعيدة المدى، وقائمة على التخطيط.
سياسة متبصرة لجلالة الملك
وقال نزار بركة، خلال كلمته في الجلسة الثالثة للمناظرة الإفريقية للحد من التغيرات المناخية، عشية اليوم الجمعة (29 شتنبر)، إن السياسة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، ساهمت بشكل كبير في تلبية الحاجيات الضرورية من هذه المادة الحيوية، من مياه الشرب والسقي وإنتاج الطاقة الكهرومائية، والحماية من الفيضانات ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكّر الوزير بأن المملكة المغربية تعتمد أساسا على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه خلال فترات الوفرة لاستعمالها خلال فترات الخصاص.
أكثر من 150 سدا في المغرب
ووفق معطيات إحصائية قدمها الوزير نزار بركة، يتكون هذا الرصيد من 152 سدا كبيرا، بسعة إجمالية تقدر ب 19,9 مليار متر مكعب، و18 سدا كبيرا في طور الإنجاز و137 سدا صغيرا في طور الاستغلال، و17 منشأة لتحويل ونقل المياه وآلاف الآبار والأثقاب المائية و12 محطة لتحلية مياه البحر و158 محطة لمعالجة المياه العادمة.
وتابع الوزير أن ضمان الأمن المائي للمملكة يحظى بمكانة استراتيجية عند الدولة، ويتجلى بشكل كبير من خلال الأهمية والأولوية القصوى التي يعطيها جلالة الملك محمد السادس لإرساء سياسة مائية متكاملة لتجاوز إشكالية ندرة المياه التي تشهدها المملكة، وما تفرضه من تحديات راهنة ومستقبلية.
برنامج لاستكمال السدود
وترتكز التوجيهات الملكية، يقول الوزير، من خلال استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني بين الأحواض المائية، ومحطات تحلية مياه البحر، إضافة إلى تعزيز التوجه نحو الاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري، وأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.
مشاريع الربط البيني والأحواض
وأشار الوزير إلى أهمية برامج تطوير مشاريع كبرى تهم بالخصوص الربط البيني بين الأحواض المائية، كالذي تم إنجازه هذه السنة في 10 أشهر بين حوضي سبو وأبي رقراق على طول 67 كيلومتر، وبقطر قنوات من الفولاذ يبلغ قطرها 3200 ملم لتحويل الفائض من المياه من 300 إلى 400 مليون م3/السنة، والعمل على تنزيل برنامج طموح لتحلية مياه البحر باستعمال الطاقات المتجددة لسد الحاجيات المائية للمدن الساحلية.
وأعلن وزير التجهيز والماء، عن برامج أخرى لا تقل أهمية، منها، دعم سقي الأراضي الزراعية، مما سيمكن كذلك من عدالة مجالية في تخصيص المياه بين المناطق الداخلية والجبلية والساحلية، ودعم الإنتاج الفلاحي بالدوائر السقوية المتواجدة بعالية الأحواض المائية والتي تعرف خصاصا في الماء نتيجة ضعف الموارد المائية الاعتيادية.
