وصف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “اتفاق 29 أبريل” الموقع بين الحكومة والنقابات الأثر تمثيلية بـ”اتفاق الغموض”، معربا عن رفضه المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب وإقصاء بعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها.
كما عبر الاتحاد، في بلاغ له، عن رفضه ترحيل الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة، بما يمثل “التفافا غير مبرر” على حق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية في أجورهم.
وعبرت النقابة داتها عن استنكارها عدم الوضوح في الاتفاق، فيما يخص المحور التشريعي، حيث “لم تقدم بنود الاتفاق أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها”.
وطالبت بالتسريع في أجرأة جميع بنود الاتفاقيات الاجتماعية السابقة، منذ سنة 2011، معربة في الآن ذاته عن استغرابها من عدم تضمين الاتفاق لإجراءات عملية قصد مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لانتخابات اللجان المتساوية الأعضاء وانتخابات مناديب العمال.
كما أعربت النقابة، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابها من عدم تضمين الاتفاق لحلول تضمن طي الملفات الفئوية (التقنيين، المتصرفين، الدكاترة المهندسين، وباقي الفئات الإدارية المشتركة….) والاستمرار في تسويف هذه الملفات إلى آجال غير معلومة.
وفي المقابل، سجلت النقابة “بإيجابية” الإجراءات الرامية لتحسين دخل الأجراء، من قبيل الزيادة العامة في الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، إلا أن هذه الإجراءات، يضيف البلاغ، “تظل غير كافية ولا تعالج بالشكل المطلوب؛ إشكالات الوضع الاجتماعي المرتبطة بنزيف القدرة الشرائية للشغيلة جراء استمرار غلاء أسعار المحروقات والمواد المعيشية الأساسية، والارتفاع المتواصل لنسبة التضخم”.
واعتبرت أن برمجة التخفيض الضريبي ومنهجيته الانتقائية، على أهميتها، لن تحقق العدالة الجبائية المنشودة.
وعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن شجبه استمرار الحكومة في “نهجها الإقصائي، من خلال تحجيم عدد المكونات المعنية بالحوار الاجتماعي المركزي، مما يجهز على الحق الدستوري والقانوني في المفاوضة الجماعية وتفعيل الديموقراطية التشاركية”.
