في خطوة تصعيدية، أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة خوض إضراب وطني جديد لـ48 ساعة في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأوضح التنسيق، في بيان له، أن هذا الإضراب، الذي سيجرى يومي 7 و8 ماي المقبل، يأتي أمام “استمرار تجاهل الحكومة وتعنتها في الاستجابة لانتظارات الشغيلة الصحية”.
كما يعتزم التنسيق النقابي، الذي يضم النقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، يوم 9 ماي، لمدة ساعة، من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا، وكذا تنفيذ إنزال وطني للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالرباط مصحوبا بإضراب وطني، يوم الخميس 23 ماي المقبل.
وهدد التنسيق النقابي بأنه “في حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة، ستتم متابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة”.
وشدد البيان على “ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة، وعلى رأسها صفة موظف عمومي، وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها”.
وأكد التنسيق النقابي أنه “يتشبث بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني”.
وعبر التنسيق النقابي عن اعتذاره “على ما قد يلحق المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية من تعطل للخدمات الصحية”، محملا مسؤولية هذا الاحتقان بقطاع الصحة، وما قد يترتب عن الإضرابات للحكومة التي “لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة، مما يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية”.
يشار إلى أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة خاص إضرابا وطنيا، لمدة 48 ساعة، يومي 24 و25 أبريل الجاري، احتجاجا على “تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع”، على حد تعبير البيان.
