يتواصل الجدل حول نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، إذ وجهت البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص “الاختلالات” التي طالت نتائج هذا الامتحان.
وقالت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، في سؤالها، إنه منذ الإعلان عن امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف وزارة العدل ظهرت العديد من الإشكالات التي صاحبت هذا الإعلان، وكان من أهمها المنهجية الجديدة المعتمدة في اختبار المترشحين للامتحان حيث تم اعتماد نظام QCM) (أسئلة متعددة الاختيارات) عوض مواضيع تحريرية ذات صلة بالتشريع وبمنظومة العدالة، تبين قدرة المترشح على التحليل وتفكيك النصوص القانونية.
إقرأ أيضا:“اللي عندو مو فالعرس”.. جدل حول نتائج امتحان مهنة المحاماة (صور)
واعتبرت البرلمانية التامني أن من بين الإشكالات التي رافقت هذا الامتحان “سوء تدبير الاختبار الكتابي، الذي نظم يوم الأحد 4 دجنبر الماضي، سواء من خلال عدم توفير الموارد البشرية الكافية في عملية حراسة الامتحان، أو من خلال تفشي ظاهرة الغش بشكل مهول في صفوف بعض المترشحين دون أي تدخل من طرف طاقم الحراسة، فضلا عن تسريب الاختبار الكتابي للفترة الصباحية والمسائية بعد دقائق قليلة من انطلاق الامتحان”.
وأضافت البرلمانية أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تدخل وزارة العدل من أجل فتح تحقيق حول الاختلالات التي طالت الاختبار الكتابي ومعاقبة كل مترشح تبين تورطه في عملية الغش، تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واحتراما لرسالة المحاماة التي تهدف إلى إحقاق الحق ودمغ الباطل، تفاجأنا بنتائج الاختبار الكتابي المعلن عنه حيث بلغ عدد الناجحين في هذا الامتحان 2.5 في المائة من بين مجموع المترشحين”.
هذه النسبة، حسب التامني، تؤكد “نهج وزارة العدل إلى تسقيف عدد الناجحين نزولا عند رغبة هيئات المحامين، وهو ما يتعارض مع قرار وزير العدل الذي ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان حيث يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي كل مترشح حصل على معدل لا يقل عن 80 من 160”.
وقالت التامني في سؤالها إن “ما يثير الاستغراب كذلك، هو مشاركة جمعية هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار الكتابي، بعد أن كان موقفها هو رفض الإعلان عن الامتحان ومقاطعته، كما ظهر من خلال نتائج الامتحان الكتابي بروز مجموعة كبيرة من الأسماء التي تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو بنقباء ومحامين ينتمون إلى مختلف الهيئات مما يبين لنا محاولة احتكار هذه المهنة النبيلة من طرف فئة محددة وحرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي”.
وساءلت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، وزير العدل، عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها “لتصحيح هذا الوضع، وانصاف أبناء الشعب الذين تم حرمانهم من حقهم في اجتياز امتحان بفرص متكافئة عادلة يمكنهم من تجاوز معيقات الفقر والتهميش والبطالة ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة”.
